أقرّ وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يوم الأحد 06 تشرين الأول 2019 بأنّ الاعتداء الذي وقع داخل مركز شرطة في العاصمة باريس. ونفذّه أحد العاملين داخله، ألقى الضوء على "ثغرات" في تتبع مرتكب الاعتداء والتعرف على ميوله المتطرفة، ولكنه نفى في الوقت ذاته نيته في الاستقالة من منصبه.

بعد ثلاثة أيام من مقتل أربعة شرطيين على يد التقني البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان يعمل في وحدة المعلوماتية في مقر محافظة الشرطة حيث وقع الاعتداء، قال كاستنير عبر قناة "تي.اف.1" الفرنسية: "بالطبع حصلت ثغرات .. وبالطبع وقع خلل".

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي عن أسفه من أن الإدارة التي كان يعمل بها المعتدي لم تقدم أي بلاغ إلى سلطات الشرطة، عندما برر ميكايل هاربون في تموز 2015، أمام زملائه في العمل، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أسبوعية "شارلي إيبدو" بفرنسا.

وردًا على الانتقادات التي تعرّض لها وزير الداخلية كريستوف كاستانير، بسبب تأكيده يوم الخميس 3 تشرين الأول 2019، أنّه لم تبدر من منفذ الاعتداء مشاكل سلوكية أو أي إشارة للتحذير، حاول الوزير تبرير تصريحاته قائلا: "أنا متأكد من واقع عدم وجود أي إشارة في الملف الإداري للشخص، تدعو إلى التفكير في أنّه أصبح متطرفاً".

من جانبه، أعلن وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز أنّه لا يعرف، في الوقت الراهن، ما إذا كانت هناك خلية خاصة لبحث ملف ميكايل هاربون، موضحا أن التحقيق مستمر لتحديد مجموع اتصالاته، ولكنه لا يستطيع الحديث عن وجود خلية، كما أوضح أنه لا يعرف المعلومات التي يمكن أن يكون هاربون قد حصل عليها، مستبعدا، في الوقت ذاته، أن يكون قد تمكن من نقل أي معلومات.