دعا ائتلاف دولة القانون في العراق الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، إلى إلغاء موازنة إقليم كردستان العراق، مشدا على "أنها الحل الوحيد لإنهاء الجدل بشأن تسلم نفط الإقليم للمركز".
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ، الاثنين، إن أفضل حل لإنهاء الجدل حول تسليم نفط اقليم كردستان العراق للحكومة المركزية هو إلغاء موازنة الاقليم .
وأكد البعيجي أن حكومة إقليم كردستان لن تسلم وارداتها إلى الحكومة الاتحادية سواء كانت النفط أو المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن "هذا الامر ليس وليد هذه العام وانما حكومة كردستان منذ سقوط النظام البائد وحتى الآن تماطل بتسليم واردتها، وتتسلم حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية طيلة الفترة السابقة".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق إلى أن "الحكومات السابقة التي تعاقبت عقب سقوط النظام لم تستطيع الضغط على حكومة الاقليم من أجل تسليم وارداته للحكومة الاتحادية، بل على العكس يتم تسليم حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب".
وأضاف النائب منصور البعيجي في بيان صحفي إن "حكومة كردستان ومع إرسال الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال إرسال وفودها إلى بغداد تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية وفي النهاية لا يسلمون برميلا واحدا من النفط، وهذا الأمر لن نسمح بتكراره مطلقا، لأننا غير مستعدين أن نسلم ثروات محافظاتنا إلى حكومة الإقليم"
وأردن البعيجي أن "حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكأنها حكومة بلد آخر وليس جزء من العراق تابع للحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى الغير منتظمة بأقليم، لذلك هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه".
وأضاف "أفضل حل لإنهاء هذا الإشكال هو إلغاء موازنة إقليم كردستان وليصدر نفطة ومنافذه الحدودية ويتصرف بأموالها إلى محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب".
