لا يبدي «حزب الله» ارتياحاً - وفق ما تقوله المصادر النيابية حيال امكان قيام حلف ثنائي بين «التيار الوطني» و«القوات»، فيما الأخير يحرّض عليه ويسعى إلى ضرب علاقته برئيس الجمهورية، وهذا ما دفع برئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الى توثيق علاقته بالرئيس المكلف تحسباً لما سيشهده البلد من اعادة لخلط الأوراق السياسية في ضوء تراجع الاصطفافات السياسية السابقة التي كانت قائمة قبل انتخاب عون رئيساً كمؤشر الى قيام اصطفافات من نوع آخر مع ارتفاع منسوب التوقعات بأن «قوى 14 آذار» و «8 آذار» قد تصبح من الماضي.

وفي هذا السياق قالت المصادر هذه ان «القوات» بدأ يتصرف منذ اللحظة الأولى لانتخاب عون وكأنه العراب الأول للعهد الجديد ويسعى الى توظيف حاجته اليه في تصفيه حساباته مع منافسيه في الشارع المسيحي وتحديداً «تيار المردة» وحزب «الكتائب» بذريعة انهما رفضا ان يكونا في مركب واحد مع الآخرين في تأييدهم لانتخابه. اضافة الى انه يتصدى لإعادة وزارة المال الى «أمل».

وكشفت المصادر أن إصرار «القوات» على وضع «فيتو» على ان تكون وزارة المال من نصيب «أمل» سيدفع الرئيس بري الى استخدام حق النقض لمنعه من تولي حقائب وزارية معينة. وقالت ان استعمال «الفيتو» ما هو إلا سيف ذو حدين.

ورأت ان تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الحريري يجب أن يوظف لاستيعاب ما أمكن من جميع الأطراف، وقالت ان «التيار الوطني» لا يستطيع ان يطلب النجدة السياسية من حليفه «حزب الله» في مواجهته بري لأن تنظيم الاختلاف داخل التحالف الشيعي حول الانتخابات الرئاسية لن يتسبب في إحداث فجوة بين حليفين إستراتيجيين.

واعتبرت أن باسيل يريد أن ينتهز فرصة تشكيل الحكومة «ليثأر» من وزير المال علي حسن خليل في ضوء المطالعة التي صدرت عن ديوان المحاسبة بعدم دفع الأموال المترتبة للشركة التي تقوم بإنشاء معمل دير عمار لتوليد الطاقة على خلفية «تجهيل» الجهة التي يفترض فيها تسديد الضريبة على القيمة المضافة نتيجة تلزيم تشغيل هذا المعمل، اضافة الى وقف تمويل استكمال تنفيذ سد جنة بعدما تبين ان لا جدوى منه لتخزين المياه لافتقاده الشروط البيئية والمعايير الفنية المطلوبة.

فيتوات

وقالت إن هذين الأمرين هما السبب الذي يقف وراء فيتو «التيار الوطني» على إسناد المال إلى خليل، وهو يتناغم بطريقة أو أخرى مع «القوات» الذي يستخدم كل ما لديه من سلاح للحصول على حقيبة سيادية بناء على تفاهم مسبق مع باسيل على اقتسام الحقيبتين السياديتين من حصة المسيحيين في الحكومة.