أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس الماضي من 8.7% في يوليو الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2013.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" لوكالة "رويترز" للأنباء: "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير.. الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي.. نتوقع خفضا جديدا بين 1% و1.5%".

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير الماضي. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.