قرر الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية وممثليهم، اعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في قصر بعبدا.

كما اكد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، واقرار اطار مالي متوسط المدى يمتد على سنوات 2020، و 2021، و 2022. كما اقر خفض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة، والاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليارات دولار. ودعا الاجتماع الى اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الانفاق الاستثماري "سيدر"، ومناقشة واقرار تقرير "ماكينزي" ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الرئيس الحريري بالتصريح التالي الى الصحافيين: "ترأس اليوم فخامة الرئيس اجتماعا اقتصاديا بوجود دولة الرئيس نبيه بري وانا، وعدد من الوزراء وكل رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الموجودين في الحكومة وكذلك في المعارضة. وقدم رئيس الجمهورية ورقة تحتوي على المرتكزات الاساسية، كما قدم آخرون اوراقا اخرى. وستكون هناك لجنة تدرس كافة هذه الاوراق. وقد توافقنا على النقاط التالية:

- إعلان حالة طوارىء اقتصادية ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في القصر الجمهوري.

-  التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

- إقرار إطار مالي متوسط الامد يمتد على سنوات 2020-2021-2022، Medium term fiscal framework يلحظ فائضا اوليا سنويا لا يقل عن 3% و4% و5% كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطى ال7% و6% و5% كنسبة من الناتج على اساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.

- الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية، واقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية بفائض اولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج اقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.

- العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.

-  تخفيض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة لبنانية، واجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز بدل الفيول وفق معايير الشفافية.

- تطبيق القوانين المصدقة وتنفيذ القرارات الحكومية بالسرعة والجدية.

- التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد وانجاز التوصيف الوظيفي.

- دمج والغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة اشهر، وتشركة المجدية منها. وعلى سبيل المثال شركة الميدل ايست، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين وبالتالي تنتعش الاسواق المالية من جديد، ما من شأنه مساعدة الدولة.

- الاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3,3 مليار دولار. وعلينا ان نضع قانون- برنامج ب750 مليار ليرة مخصصا لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة لهذه المشاريع.

- اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة الاولى من برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر).

- الاسراع في تلزيم المشاريع من خلال توفير الامكانيات البشرية الضرورية لمجلس الانماء والاعمار والوزارات المعنية من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية واجنبية، بما يمكنها من الاسراع باعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من انفاق ما بين  1,5 الى 2 مليار دولار سنويا.

- العمل على اطلاق مشروعي اليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.

- مناقشة واقرار الخطة الاقتصادية التي اعدها المكتب الاستشاري "ماكنزي" في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

- تكليف رئيس الحكومة متابعة تنفيذ الاوراق التي تم تقديمها وبالاخص الورقة التي قدمها فخامة الرئيس والتي تحتوي على العديد من النقاط المركزية.

ثم دار حوار بين الرئيس الحريري والصحافيين، فسئل عما اذا كانت اقرت ضرائب جديدة، فأجاب: " هل سمعتم عن اي ضرائب جديدة ذكرتها؟"

سُئل: ما الذي كان يمنع اتخاذ مثل هذه القرارات في مجلس الوزراء؟ لماذا جمعتم كل القوى السياسية، الامر الذي احدث خوفاً لدى الناس لجهة الوضع الاقتصادي؟

أجاب: "سأكون صريحا معكم. اذا اعتقد احدهم ان الوضع الاقتصادي جيد يكون مخطئا. نعرف جميعا ان الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا كحكومة ان نقوم باجراءات سريعة لايجاد حلول. علينا ان نقر الموازنة في وقتها المحدد، وان نخفض العجز فيها، ونسرع العمل على مقررات مؤتمر "سيدر"، وخطة الكهرباء، وخطة "ماكينزي"، ومشروع النفايات، وتخفيض الانفاق. لذلك، وبعد الذي حصل مع مؤسستي ستاندرد اند بورز وفيتش الماليتين، لدينا فرصة 6 اشهر لاتخاذ اجراءات تحول دون حصول ما حصل مع الدول التي "فرطت".

أما لماذا حصل الاجتماع هنا لدى رئيس الجمورية، اقول لكم ان رئيس الجمهورية حر بالدعوة الى اي اجتماع يريد. وبرأيي ان توحيد الآراء، والاجماع على خطة انقاذية ليسا امرأ مضراً".

سُئل: هل تطرقتم الى موضوع المعابر غير الشرعية؟

أجاب: "تطرقنا الى هذا الموضوع، وستتشكل غرفة عمليات جديدة فقط لموضوع المعابر، وتكون جاهزة وفعالة في خلال شهر واحد".

سُئل: هل هناك اجماع سياسي على الورقة التي تلوتها؟ الدكتور جعجع ذكر لدى خروجه انه موافق على البيان فقط؟

أجاب: "نعم، الدكتور جعجع موافق على البيان. ما ذكره هو ان هناك الكثير من الاوراق المقدمة، من فخامة الرئيس، والرئيس بري، وبعض الاحزاب. هناك امور تم شبه توافق عليها، وهناك امور بحاجة الى نقاش في اللجنة التي سأترأسها".

سُئل: هل سنتفاجأ في موازنة العام 2020 بضرائب جديدة؟

أجاب: "سأكون صريحا معكم. هناك 3 مؤسسات مالية دولية تصنف كل دول العالم، وهي موديز واس اند بي، وفيتش. وجهت احدى هذه المؤسسات وهي مؤسسة اس اند بي، انذارا لنا، واعطتنا مهلة 6 اشهر . أملنا عند اقرار الموازنة الا نكون قد وصلنا الى هذه النقطة، وخصوصا انها موازنة تقشفية. اعطتنا هذه المؤسسة تصنيق B -  ، وقالت انها ستراقبنا لفترة 6 اشهر لتعرف ما هي الاجراءات التي سنتخذها. وكانت مؤسسة فيتش قد اعطتنا تصنيف c . فماذا علينا ان نفعل كحكومة؟ ان نقف متفرجين، ام نصارح اللبنانيين بان لدينا مشكلة وعلينا معالجتها؟

لا نريد ان نختبىء وراء اصبعنا. اقول لكم الامور كما هي. اذا قلنا مثلا في مجال الكهرباء اننا سنصرف 1500 مليار ليرة، وقمنا بصرف 1900 مليار، نكون قد اخفقنا، واحدثنا مصيبة في البلاد،. اما لمن يتساءل عن امكان فرض اجراءات ضريبية اضافية، اود ان اشير لكم انه في اليونان، عندما تأزم الوضع، رفعوا نسبة الضريبة على القيمة المضافة ، وفرضوا ضرائب جديدة، وخسر الموظف نصف معاشه، لأنهم دخلوا في برنامج مع الاتحاد الاوروبي، وصندوق النقد الدولي. نحن لا نريد ان يحصل ذلك لدينا. لذلك نعمل على اتخاذ اجراءات لانقاذ البلاد. وقد يقول البعض، انتم من اوصلنا الى هنا. في نواح معينة، هذا صحيح. وفي نواح اخرى، هناك حروب اعلنت علينا، وهناك انقسامات في البلاد، كانت ستوصلنا الى مكان آخر. لو لم نقم بمبادرة وننتخب رئيسا للجمهورية، ومجلسا نيابيا، ونحقق كل الامور التي قمنا بها في السنوات الثلاث الاخيرة، لما وصلنا الى اليوم، وكنا "فرطنا" منذ 3 سنوات. من هذا المنطلق علينا ان نكون صريحين مع المواطن اللبناني، وفي الوقت نفسه نتخذ اجراءات بامكانه تحملها من دون ان نثقل عليه".

سُئل: يبدو هذا الاجتماع وكأنه لتأمين غطاء سياسي لكل ما ستتخذونه من قرارات. هل توافر هذا الغطاء، خصوصا ان النائب سامي الجميل لم يكن موافقاً؟

أجاب: النائب الجميل جاء والقى كلمته وقال انه في المعارضة. وانا شكرته على ذلك. تحدث عن واقع البلاد، وقال انه لا يمكنه ان يوافق على المقررات، لأن واجبه ان يكون معارضة ايجابية. وقد قدم بعض النصائح، وبالامكان ان نأخذ ببعضها. والدكتور جعجع تحدث في امور اخرى".

سئل: حزب الله اشاد بمواقفك عقب التطورات العسكرية الاخيرة

أجاب: "ما افعله  اقوم به من اجل لبنان، ولأن لدي قناعة ان ما فعلته اسرائيل هو تخط للخطوط الحمر المرسومة منذ زمن بعيد، وواجب رئيس الحكومة ان يمنع اي حرب، وما  فعلته بالامس هو من ضمن واجباتي كرئيس للحكومة، وقد قمت باتصالات، وان شاء الله الامور قد انتهت".

سئل: المواطن كان ينتظر اجراءات سريعة ستتخذ اليوم.

أجاب:  "بالطبع، الاجراءات ستكون سريعة، وبعضها سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل،  وستكون هناك جلسة او جلستان اسبوعيا لمجلس الوزراء، وسيكون هناك لجان مختصة، ومثلما اقرينا خطة الكهرباء وخطة النفايات، سننهي خطة الكسارات وغيرها، سنكمل في الوتيرة نفسها.

الأهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة. سيتم تقديم هذه الخطة الاسبوع المقبل،  متضمنة بعض الاصلاحات المطلوبة التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك اجزاء اخرى من الاصلاحات ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022.

وأود في النهاية ان اشكر فخامة الرئيس على هذا الاجتماع، ، لأن الاجماع هو الاساس.  رئيس الجمهورية قالها من اول الطريق ان هناك مشكلة اقتصادية، وقدم اليوم ورقة مهمة جداً تتضمن نحو 49 بنداً وهي الركيزة الاساسية للاجراءات، وهناك ايضا اوراق اخرى موجودة. وهذا ما سنناقشه".

وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية والرئيس برّي، انضم اليها لاحقاً الرئيس الحريري.