أعلن رئيس الوزراء الهندي نارين درا مودي أمس سحب الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية من التداول اعتباراً من منتصف ليلة أمس في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد والعملات المزيفة.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على منح الحكومة الهندية عفواً للمواطنين للتصريح بما لديهم من تلك الأموال حيث جَمعت عشرة مليارات دولار.

وقال خبراء ومراقبون إن الخطوة التي تم اتخاذها أمس هي الأكبر منذ عقود في مجال مكافحة الأموال المزيفة.

ويبدو أن الخطة المفاجئة تهدف إلى سحب ما قيمته مليارات الدولارات من العملة الهندية التي لا تحتسب ضمن النظام النقدي ولا تخدم الاقتصاد الوطني، كما تهدف إلى تجفيف الموارد المالية للتنظيمات التي تستهدف أمن الهند وتستخدم فئة 500 روبية بكثرة.

وقال مودي: «تعتبر الأموال القذرة والفساد أكبر عقبتين في القضاء على الفقر. وسوف يتم إصدار ورقتين جديدتين من فئة 500 و2000 روبية في وقت لاحق.

وكان حزب بهارتيا جاناتا الذي وصل إلى السلطة عام 2014 قد وعد بضبط المليارات من النقود التي يتم تداولها في السوق السوداء وضمها إلى النظام المالي. وتعرض الحزب لانتقادات اتهمته بالفشل في إنجاز وعوده.

وتقدر شركة «غلوبال فاينانس إنتغريتي» حجم الأموال المستهدفة في السوق السوداء الهندية بنحو 344 مليار دولار وكلها في صناديق غير قانونية تم تهريبها بين عامي 2002 و2011.

وقال مودي إن هناك ميليشيات تستخدم مبالغ كبيرة من فئة 500 روبية التي تعادل حوالي 7.5 دولار في التداول الرسمي. 

وأضاف: «الإرهاب أمر مرعب لكن هل فكرنا يوما في كيفية حصول هذه التنظيمات على التمويل؟ إن أعداء الهند يديرون عملياتهم من خارج الحدود باستخدام عملات مزيفة منذ سنوات».

وتتهم الهند جارتها باكستان برعاية تلك المنظمات التي تشن هجمات على القوات الهندية خاصة في مناطق الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير إلا أن باكستان تنكر هذه الاتهامات.

وقال هاسموخ أديا وكيل وزارة المالية لشؤون العائدات: «إنها أشبه بعملية جراحية ضد ورم الأموال الخبيثة».