تحت عنوان "الصحة تبرّئ صاحبة الحضانة وعائلة الطفل تعترض.. وتستأنف"، كتب: بعدما أثار طفل الحضانة علي علام جدلاً كبيراً منذ أسبوعبن، حين اتّهمت والدته، المربية فريال العطار، الحضانة التي تهتمّ بطفلها، بتعنيفه من قبل إحدى عاملات الحضانة، وبعد تضارب التقارير من جهة صاحبة الحضانة التي أكدت أن الطفل يعاني من التهابات، وبين الوالدة التي تؤكد التعنيف، تحوّل الملف الى وزارة الصحة التي كلّفت طبيبها الشرعي الرسمي د. عبد الفتاح فتّوح بالكشف على الطفل، ليصدر الاثنين الماضي، أول تقرير رسمي عن وزارة الصحة يفيد بعدم وجود أي تعنيف.
أمس، تسلّم محامي العائلة علي العطار التقرير خطياً، بعد اجراءات تتخذها عادةً وزارة الصحة، وللمناسبة، ناشد وزير الصحة وائل أبو فاعور تولي الموضوع شخصياً، لإيصال عائلة الطفل الى الحقيقة. وفي اتصال مع العطارأكدّ رفضه نتيجة التقرير، واعتبره "غير واضح ولا يجزم عدم التعنيف". وأكد أن تقرير الطبيب غير واضح ويحتوي في مضمونه تناقضات عدة، حيث يؤكد أن العلامات الظاهرة على الطفل ناتجة عن تثبيته أثناء تنظيفه، باعتباره كثير الحركة. ومن بعدها أورد الطبيب عبارة عدم تعرض الطفل للتعنيف، مما يدفعه الى رفضه وعدم اعتماده كتقرير يوثق به، إضافة الى العديد من الوقائع غير الصحيحة التي تمّ سردها خلال التقرير".
واتهم العطار "الطبيب فتح الله بالتعتيم على الحقيقة التي تؤكد تعرّض الطفل للعنف". وأكدّ أنه "سيتابع القضية أمام القضاء المختصّ، كما سيعرض جميع التقارير الصادرة على لجنة طبية، بهدف كشف الحقيقة".
ولم يشف التقرير غليل فريال العطار، والدة علي، التي تصرّ على التعنيف، في ضوء الفحوصات والتقارير التي أكدت أن طفلها لا يعاني من أي مشكلة صحية. وتساءلت العطار "لماذا لا تظهر البقع الحمراء حين أقوم انا بتغيير حفاضه، وهل هذه هي المرة الاولى التي تتولى العاملة في الحضانة هذه المهمة"؟ وطالبت العطار بضرورة تشكيل لجنة طبية محايدة للكشف ومتابعة القضية، بعد تزويدها بجميع المستندات التي تملكها.
كما أكدّت أن صاحبة الحضانة تلقت دعماً من جهات معنية، حتى جاء تقرير وزراة الصحة لمصلحتها"، لافتةً الانتباه الى انها كانت قد طلبت مقابلة الوزير أبو فاعور، الا ان مستشاره رفض ذلك"، بحسب تعبيرها، وأضافت أن طفلها كان "قد خضع لكشف دقيق من قبل طبيب الوزارة، ولم تظهر الفحوصات أية نتائج سلبية"، وجددت التاكيد على موقفها بأن العاملة في الحضانة «غير مؤهلة لمهمة الاعتناء بالأطفال".
من جهتها، شكرت صاحبة الحضانة رشا بزّي "وزارة الصحة على انصافها"، لتؤكد من جديد على كلامها بأن "الطفل يعاني من مرض ما، او ما حصل معه ناتج عن تناوله دواء معيّناً".
وأكّدت أنها تعرضت للظلم معنوياً. وتمنت في المرة المقبلة أن "يتريّث أولياء الامور قبل الحكم على الشخص الآخر في قضية مماثلة، وأن ليس كل من بكى هو صاحب حق".
ورداّ على اتهام العطار بأن عاملة الحضانة "غير مؤهلة"، أوضحت بزي أن الاخيرة "لديها شهادة مهنية في التربية الحضانية".
أما محامي الحضانة أشرف الموسوي، فاعتبر أن التقرير "يسدل الستارة عن مرحلة ويفتح الباب امام دعوى افتراء وتشهير جديدة بحق والدة الطفل". وأوضح أن تقرير وزارة الصحة يشير الى عدم تعرّض الطفل لأي نوع من التعنيف. كما رأى أن "هناك مغالطات ووقائع قانونية غير صحيحة، بينها بعض التقارير الطبية"، وأكد أنه "بصدد تقديم شكوى جزائية بحق اطباء قدموا تقارير صحية غير صحيحة" في القضية.
