كتبت "الحياة" تقول انه وفق مصادر مواكبة تم ترحيل التعيينات القضائية التي كانت ستشمل المدعي العام التمييزي ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والمدير العام لوزارة العدل (2 سنة، و2 موارنة). وكانت حصلت اتصالات ليل أمس بهدف الاتفاق على الإسم الماروني لرئاسة مجلس القضاء الاعلى والاختيار تحديدا بين القاضيين سهيل عبود وروكز رزق، لكن هذا الأمر لم يتحقق. كذلك، فإن المرشحين لتولي رئاسة مجلس شورى الدولة هما القاضية ريتا كرم والقاضي يوسف نصر، وهناك اختلاف على اختيار أحدهما ايضا، داخل "التيـار الوطني الحر".

وفي السياق، أعلن نادي قضاة لبنان، في بيان، ان "في خضم الأخبار المتداولة اخيرا عن إمكانية حصول تعيينات قضائية هامة قريبا، يناشد النادي مجددا وتكرارا السلطة السياسية الترفع عن المصالح الشخصية وتعيين الشخص المناسب الذي يعيد الأمل إلى القضاء بسلطة مستقلة عن حق لا تبدي المراكز على عنفوانها وكرامتها وحقها وإيمانها بدولة القانون وهذه آخر فرصة للمواطن الصادق بقضاء شريف منزه عالم وقوي يعيد الثقة بلبنان.

 لذلك، يهيب النادي بكل من أمسكوا بأمانة التعيين وقبلوا حمل عبئها أن يسترشدوا بالمبادئ الآتية: من ولى رجلا على عصبة وهو يعلم أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله والناس. - والله إنا لا نولي من أمرنا هذا من طلبه، أو العبارة المشهورة طالب الولاية لا يولى.

 فرحمة بالبلاد والعباد، لا تعينوا في أي مركز كل من طرق أبوابكم طالبا إياه". 

وختم "اتقوا الله في التعيينات المرتقبة ولا تخونوا الناس ولتكن هذه المرة بارقة أمل لمن لم يكفر بعد بهذا البلد الذي نريده وطنا".