عشية اللقاء الوطني الإقتصادي الذي تستضيفه بعبدا الاثنين المقبل، لوضع الأزمة الإقتصادية الصعبة على سكة المعالجة السريعة، لم تكتفِ الهيئات الاقتصادية بإبداء استغرابها "الشديد" لعدم دعوتها إلى حضور هذا الاجتماع"، بل استبقته بالتشديد على "ضرورة أن تصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر".
وطالبت عقب اجتماع عقدته اليوم بضرورة توجيه الدعوة إلى رئيسها الوزير محمد شقير للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، "كون الهيئات تُعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكّل الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات".
