التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية والأخيرة للعام الجاري في المقر الصيفي في قصر بيت الدين، اليوم (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وغاب عن المجلس الذي بحث في جدول اعمال من أربعين بندا بالاضافة الى بنود طارئة، الكلام السياسي المعتاد مع بداية كل جلسة.

وأقر مجلس الوزراء، معظم بنود جدول الاعمال، وأبرزها استراتيجية الأمن السيبراني، فيما تم تأجيل البنود الاخرى الى الجلسة المقبلة، لإحضار المزيد من الأرقام والدراسات المتعلقة بها.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الاعلام جمال الجراح: "الموضوع الأهم هو الذي اختتمت به الجلسة، وكان فخامة الرئيس يحب الاستماع الى الاستراتيجية الخاصة بالامن السيبراني. 

ولقد تم عرضها من السيدة لينا عويدات في حضور رئيس المجلس الأعلى للدفاع. وحصل شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، ونحن نعلن انطلاق هذه الخطة التي هي أساسية وضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الامن السيبراني.

 اليوم وضعت هذه الخطة موضع التنفيذ، بعد عرضها على فخامة الرئيس، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدخل حيز التطبيق".

وفي المعلومات فإن "مجلس الوزراء، وبناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قرّر تكليف وزارة الداخلية والبلديات إلزام المخاتير والمستشفيات وكذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ضرورة إبلاغ الوزارة عن كلّ مولود سوري، لتسجيل ولادته ومنحه أوراقًا ثبوتيّة، على أن تتولّى وزارة الخارجية والمغتربين إبلاغ السلطات السورية بهذه الولادات".

وأشارت "الـ بي سي"، إلى أن "قرار مجلس الوزراء نصّ على إحصاء جميع الولادات السورية مع مفعول رجعي بدءًا بالعام 2011"، موضحةً أن "مجلس الوزراء تبلّغ من باسيل أن الخارجية لم يصل إليها سوى ستة وعشرين ألف ولادة من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفًا أحصتهم مفوضية اللاجئين، فيما أحصت وزارة الداخلية أربعة وثمانين ألف ولادة، ما يعني أنّ هناك مئةً وأربعة آلاف مولود سوري، من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفًا غير مسجّلين".