في موازاة المجهود الاستثنائي الذي تبذله الدولة بكل أركانها لتغيير مشهد اللامبالاة حيال خطورة الوضعين المالي والاقتصادي، والتركيز على اولوية الانقاذ الاقتصادي في العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، إلّا انّ هذا التحرّك لا يستطيع أن يغطي على حال القلق السائدة، بانتظار صدور تقرير تصنيف لبنان الائتماني المتوقّع في الايام القليلة المقبلة.

ورغم انّ الآراء متضاربة حيال التكهّن المسبق بالنتيجة التي سينتهي اليها تقرير وكالة «ستاندر اند بورز»، إلّا انّ مواقف بعض المسؤولين، والذين يُفترض أنّهم على اطلاع اكثر من سواهم على طبيعة المسار الذي سيتخذه التصنيف المقبل، ترجّح فرضية خفض التصنيف الى درجة (c). ويُستدل على ذلك من محاولات المسؤولين التقليل المُسبق من أهمية وخطورة خفض التصنيف.

ورغم انّ تداعيات خفض التصنيف، في حال حصوله، ستكون قاسية، خصوصاً لجهة رفع اسعار الفوائد والضغط على المصارف وخفض منسوب الثقة بالبلد، إلّا أنّ فرص الانقاذ تبقى متاحة.

وفي دراسة احصائية حول مصير الدول أو الشركات التي جرى خفض تصنيفها الى درجة (c)، يتبيّن ان حوالى 57 % منها نجحت في تصحيح مسارها قبل الوصول الى الانهيار، مقابل 43 % منها لم تنجح في محاولات الانقاذ ومضت الى الافلاس. وبالتالي، سيكون الرهان على ما ستفعله الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي ضوئها يتقرّر اذا ما كان لبنان سينجو ام سينضم الى فئة الـ43% التي حجزت عضويتها في نادي الافلاس.