ذكرت مصادر متقاطعة لصحيفة "الحياة" أن الحكومة كانت معرضة لاهتزاز يتخطى تجميد اجتماعاتها قبل أن ينجح الرئيس نبيه بري في لملمة الأمور متسلحا بدعم كامل من "حزب الله" الذي أعاد النظر في موقفه بعد أن ساهم في تأزيم الأمور في الأسابيع الثلاثة التي تلت حادثة البساتين، بتبنيه مطالب رفضها رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط، ولاسيما إحالة الحادثة الدموية على المجلس العدلي.

ويؤكد مصدر قيادي في "الاشتراكي" لـ"الحياة" أن جنبلاط كان أبلغ الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ليل الخميس 8 آب أن وزيريه أكرم شهيب ووائل أبو فاعور سيستقيلان من الحكومة إذا تمت الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتفق مع الحريري على الدعوة إليها على أن تبت بجدول أعمال عادي، ويكتفي في نهايتها الرئيس عون بالإشارة إلى حادثة قبرشمون باعتبارها حادثة مؤسفة وقعت على أن تتم معالجتها عبر المسار القضائي وأن التحقيقات في شأنها تستكمل (ويشمل ذلك تسليم أرسلان المطلوبين لديه)، ثم يرفع الجلسة من دون التطرق إلى اقتراح المجلس العدلي، ومن دون إفساح المجال أمام أي من الوزراء بأن يدلي بدلوه حتى لا يتوسع النقاش ويتأزم مجلس الوزراء.

وعلمت "الحياة" أن سبب تحفظ جنبلاط على هذه الصيغة كما أبلغه إلى الرئيس الحريري أن لا ضمانات بأن تنتهي الجلسة على هذا الشكل الذي يؤدي إلى إبقاء فكرة المجلس العدلي معلقة، فضلا عن أن وزيري الاشتراكي قد يعتبران أن عليهما الرد على كلام قد يقوله الرئيس عون، في حين أن الصيغة التي كانت مطروحة تؤدي إلى إنهاء الجلسة من دون أن يتمكنا من الإدلاء برأيهما.

وتقول المصادر المتقاطعة إنه لم يكن الموقف الجنبلاطي وحده الذي اعترض على هذه الصيغة، بل أن أرسلان رفضها خلال زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم له، وامتنع عن تسليم المطلوبين لديه وكرر مطلبه بأن يطرح اقتراح المجلس العدلي خلالها.