علم Liban8، من اوساط سياسية مواكبة للاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة ان مسالة اسناد حقيبة وزارة المالية لحركة امل بات امرا محسوما ومسلما به، وتعاملت كافة الاطراف مع مطالبة القوات اللبنانية بالحقيبة على اعتبار انها مجرد "مناورة" لم تجد من يؤيدها من "الطباخين" الاساسيين للتشكيلة الحكومية.
ووفقا للمعلومات، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك ايضا بعودة الوزير علي حسن خليل الى هذه الوزارة، رافضا محاولة التيار الوطني الحر المساومة على اسم الوزير لاستبعاده، وقد تم ايضا تجاوز هذه المسالة في الساعات القليلة الماضية..اما بالنسبة الى حصة القوات اللبنانية فهي ستكون مناصفة مع التيار "البرتقالي" على ان تسند لها وزارات "وازنة"..!؟
