أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، أنها أصدرت أكثر من 700 غرامة منذ مصادقة البرلمان على قانون يجرّم التحرش، اللفظي وغيره، في الشارع في العام الماضي.

وكانت مالين شيابا، الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين، هي التي قدّمت مشروع القانون وصادقت عليه الحكومة في في آب الماضي، ضمن جهود أوسع بذلتها السلطات الفرنسية للحد من العنف ضدّ المرأة بشكل عام.

وغرّدت الحكومة عبر صفحتها على تويتر يوم أمس قائلة "تسامحنا مطولاً مع التحرش في الشارع ودام كثيراً. لم يعد من المسموح شتم أو تهديد أو إذلال النساء في الشوارع، في المواصلات العامة، والأماكن العامة. سنتابع تغريم المخالفين".

وينص قانون مكافحة التحرش على فرض غرامات مالية تتراوح بين 90 و750 يورو على أصحاب التصرفات غير اللائقة بحق النساء، مثل إطلاق الصافرات أو القيام بحركات بذيئة، أو إطلاق التعليقات على المظهر الجسدي، أو تقديم "عروض ومقترحات" جنسية أو ملاحقة النساء بطريقة متواصلة في الشارع.

1500 يورو في حال تكرار التحرش
ينص قانون "تحرش الشارع" كما يسمى في الصحافة الفرنسية أيضاً على رفع الغرامة إلى 1500 يورو في حال كان المتهم قد تعرض لغرامة سابقة بسبب التحرش أيضاً، أو في حال كان المعتدى عليه (والأكثرية الساحقة من النساء) لم يتخطَّ بعد الـ 15 عاماً.

وصادقت الحكومة الفرنسية على القانون بعد أسابيع قليلة من حادثة تحرش هزّت البلاد، حيث تعرضت، ماري لاغير، الطالبة البالغة 22 عاماً من العمر، للصفع على مرأى من الناس أمام إحدى الحانات الباريسية، فقط لأنها رفضت التحدث لغريب.

وقتئذٍ، وثقت كاميرا موضوعة في الشارع الاعتداء ما أثار موجة من السخط الشعبي والتضامن مع لاغير.

وكان المعهد الفرنسي لاستطلاعات الرأي العامة قد نشر دراسة في نيسان من العام الماضي أشار فيها إلى أن 8 نساء من 10 تعرضن لإساءات أو اعتداءات أو تحرشات جنسية، في الشارع أو في المواصلات العامة.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 68 بالمئة من النساء الفرنسيات سمعن صافرات موجهّة إليهن، في الشارع، مرة بالأقل خلال حياتهن. واليوم، على الرغم من إعلان الحكومة الفرنسية عن عدد الغرامات التي فرضت على المتحرّشين، ثمة في فرنسا مؤسسات تعنى بحقوق النساء والعدالة بين الجنسين لا تزال ترى أن القانون ليس كافياً.