أعلنت السلطات الماليزية اليوم ، أنها تدرس رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، في محاولة لخفض معدل الحمل بين المراهقات وتحسين سبل حماية القصر.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة وتطوير المجتمع الماليزية، روحاني عبدالكريم، في منتدى منظم بواسطة "وكالة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسيف)، إن "اللجنة تعد تعديلاً على قانون الزواج لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات".

وتسمح ماليزيا بزواج الشباب بدءاً من سن 16 سنة، بالنسبة للذكور الحد الأدنى 18 سنة، الذين يحصلون على تصريح من المحاكم الإسلامية.

وتحذر منظمات متخصصة في الدفاع عن حقوق الأطفال من أن هذه التصاريح يجري تقديمها من دون رقابة مناسبة، مشيرة إلى أن هذه الآلية تستغل من جانب المتورطين في جرائم الاغتصاب، للزواج بضحاياهم التي تصل أعمارهن حتى 13 عاماً لتجنب الإدانة بالسجن.

وذكرت المسئولة الحكومية عبر قناة "آسيا نيوز"، أن "التعديل سيسعى للحيلولة من دون زواج المغتصب من ضحيته"، مضيفة "ندرس توسيع تعريف الاغتصاب. ندرس تعزيز هذه القوانين".

يذكر أن ماليزيا سجلت في العام 2015، أكثر من 13 ألفاً و800 حالة حمل بين الفتيات.