قالت مصادر مقربة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الحياة" إن قيادته ستقدم في المرحلة المقبلة على سلسلة خطوات من أجل الاعتراض على ما سمته "المداخلات من قبل رجال العهد لدى المحكمة العسكرية من أجل توجيه التحقيقات في حادثة قبر شمون البساتين في شكل مخالف للنتائج التي توصلت إليها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبهدف تحميل الاشتراكي وزر هذه الحادثة وفي شكل يبرئ أنصار النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب من التسبب بما آلت اليه الحادثة من نتائج دموية".
وأوضحت المصادر أن لدى قيادة الحزب "معطيات عن مداخلات ضاغطة من قبل احد الوزراء الأعضاء في فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لدى المحكمة العسكرية من أجل نقل الملف من مفوض الحكومة القاضي فادي صوان، إلى قاض آخر هو حاليا في العطلة القضائية، هو مارسيل باسيل".
وذكرت المصادر أن المعلومات التي لدى قيادة "الاشتراكي" عن مداخلات الوزير "واضحة ولا شكوك حولها، وان هذا الوزير حرض على اعادة النظر في التقرير في إطار حملة رجال العهد على رئيس الحزب بهدف تحجيم الدور السياسي الجنبلاطي".
وأشارت المصادر إلى أن "الحزب التقدمي الاشتراكي" يبحث في التقدم بمراجعات قانونية عدة، أولا لدى التفتيش القضائي من اجل التحقيق في المداخلات الوزارية مع القضاء العسكري، وثانياً من اجل إثبات عدم أهلية المحكمة العسكرية للنظر في حادثة قبر شمون البساتين، نظرا إلى انه لم تحصل عملية إطلاق نار على عسكريين في الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي أو أي جهة أمنية رسمية كي يكون النظر في الحادثة من اختصاص المحكمة العسكرية. ويدرس الفريق القانوني في الاشتراكي امكان الطلب من محكمة التمييز ان تنظر في اختصاص المحكمة العسكرية بالقضية لان الوقائع تجيز إناطة الملف بالقضاء العادي".
كما ان الاشتراكي يعتبر ان "أي تحقيق يجب ان يبدأ من النقطة التي انتهت اليها شعبة المعلومات، الا وهي امتناع النائب طلال ارسلان عن تسليم المطلوبين من محازبيه المشتبه باشتراكهم في إطلاق النار، وعددهم حتى الساعة ٨ مطلوبين". وترى المصادر ان "المداخلات الوزارية في الملف القضائي لحادثة البساتين تهدف إلى القفز فوق امتناع ارسلان عن تسليم المطلوبين من حزبه، وبالتالي التعمية على الوقائع الفعلية التي يفترض ان تكون بين يدي القضاء للحكم في القضية".
"فتاوى مقرّبين من الرئيس تصبّ الزيت على السجالات"
وبدا لافتاً أمس (السبت) ما نقله موقع "المستقبل ويب" عن مصدر مطّلع قوله: "إن جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب".
اضاف: "ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لان المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات".
أبو فاعور: رأس السلطة يُعطّل المؤسسات
وفي السياق أشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى انه "سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة"، وقال: "لدى الرئيس سعد الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء"، سائلا "من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل سعد الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟".
وأعرب عن استغرابه "أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يعطل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث طال واستطال، ووصل إلى مؤسسة القضاء، حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات، وبالاجهزة القضائية، والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء".
وكشف ابو فاعور أنه "سيكون للحزب التقدمي الإشتراكي كلام كثير حول هذا الأمر في الأسبوع المقبل في مؤتمر صحافي يفضح فيه هذا المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي".
شهيب... والخطابات العنترية
من جهته قال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب: "مهما بلغت حملات التهديد والإتهامات الباطلة وتركيب الملفات، ما يذكرنا بأدبيات تلك المرحلة، وإننا على يقين ونرى في من يقف وراءها أنه خائف من الحقيقة الموثقة والساطعة، وكونوا على ثقة بأن الخطابات العنترية الوهمية ليست سوى صدى لمشاريع أثبت لبنان أنه لن يكون مقرا أو ممرا لها. ومهما بلغ الواقع السياسي من درجات التأزم، فإننا نتطلع وإياكم نحو العقلاء والمتنورين الذين يحكمون المنطق والقانون والمؤسسات الرسمية الأمنية والقضائية، للوصول إلى الحقيقة". ولفت الى انه "إذا كانت المختارة العصية والمصانة بأبناء هذا الجبل وببعدها الوطني والعروبي، وتعتمد على تحكيم العقل وبعد الرؤية وصون الإستقرار الداخلي، والتعالي فوق الحساسيات، فذلك ليس من باب الضعف بل من أجل المصلحة الوطنية العليا".
حوري: الإصرار على "العدلي" هدفه كسر جنبلاط
الى ذلك أكّد مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري أن "الإتصال الذي حصل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كان وديّا وإيجابياً وهناك توافق على تذليل العقبات والحريري يقوم بكل جهد لمنع أي إنقسام عمودي في الحكومة ويجب على الجميع بذل الجهد لعقد جلسة هادئة"، معتبرًا أن "الحريري لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون ثمنها مصالح المواطنين".
وعن حادثة الجبل، قال حوري لـ "ام تي في": "لم تكن مخططة مسبقًا وليست مكمن كما قيل ولا بدّ من التعاون للإنتهاء من هذا الملف"، مشيراً الى ان "هناك خلفيات سياسية وراء الإصرار على إحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي والهدف منها كسر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وموقف رئيس الحزب "الديموقراطي" طلال إرسلان هو من باب تصفية الحسابات معه".
وأضاف: "الرئيس الحريري قدم الكثير ومطلوب من الآخرين تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء وأي فكرة تحظى بالقبول نحن نسير بها".
بوصعب: لا مصالحة سياسية على حساب القضاء
وفي المقابل أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "الرئيس اليوم يتصرف على اساس انه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة". وشدد على أنه "لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء وفرض الامن لتحصل المصالحات السياسية بعدها".
