كشف مصدر مطلع لـ"اللواء" أن الرئيس نبيه برّي لا يفاوض فقط باسم حليفه "حزب الله"، بل أيضاً باسم النائب سليمان فرنجية والنائب وليد جنبلاط إلى حدّ ما.
وفي المعلومات، أن من الأسماء المتداولة في الحصة الشيعية عن حركة "أمل": الوزير علي حسن خليل لوزارة المال التي يرأسها حالياً، والدكتور علي حسين عبد الله (من البقاع) الذي سبق وشغل حقيبة السياحة، إضافة إلى الدكتور وسيم منصوري (وهو محامٍ وأستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية).
أما بالنسبة لوزراء "حزب الله"، فهناك اتجاه لاستبدال الوزيرين الحاليين، أو على الأقل أحدهما.
وبالنسبة لحصة جنبلاط المتمثلة بوزيرين، علم أن أحدهما النائب مروان حمادة، والثاني النائب السابق أيمن شقير، والوزير الدرزي الثالث، حصة النائب طلال أرسلان، فهو الوزير السابق مروان خير الدين، في حين تروّج بعض الأوساط العونية إسم عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب فادي الأعور.
وعلى صعيد وزارة الخارجية، فالأسماء المتداولة هي: النائب السابق إيلي الفرزلي، الوزير الحالي الياس بو صعب والوزير السابق يعقوب الصرّاف، على أن يكون العميد شامل روكز وزيراً للدفاع، خلفاً للوزير سمير مقبل (الذي هو من حصة رئيس الجمهورية).
وعلمت الصحيفة أيضاً أن من الأفكار المتداولة استحداث وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، على أن تسند إلى وزير الخارجية الحالي جبران باسيل الذي كان التقى أمس مطولاً نادر الحريري قبل أن يزور الثاني عين التينة ويلتقي الوزير خليل.
وأشار مصدر موثوق به إلى أن كلا الاجتماعين كان إيجابياً، وينبئان بتأليف سريع للحكومة.
وبالنسبة للأسماء السنّية المتداولة، علمت "اللواء" كذلك، أن الوزير السابق عبد الرحيم مراد من الأسماء المرشحة لدخول الوزارة كوزير دولة.
وحول تمثيل النائب فرنجية، حيث يتمسّك حزب الله وحركة "أمل" بهذا التمثيل الذي يؤيده أيضاً الرئيس المكلّف، تحدثت المعلومات عن إمكان إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية لشخصية يسميها النائب فرنجية.
تجدر الإشارة إلى أن النائب وليد جنبلاط الذي رأى إيجابيات في خطاب القَسَم، استبعد إمكان ولادة الوزارة لا يُشارك فيها الثنائي الشيعي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية ما تزال مهتمة بلبنان، وهي دعمت ما اتفق عليه اللبنانيون من خلال الموقف الإيجابي الذي نقله الموفد السعودي الوزير ثامر السبهان عندما زار بيروت، داعياً إلى الإسراع بتأليف الحكومة، ومعالجة الأمور الحسّاسة والمطلوبة من أجل المواطن اللبناني، مطالباً بالإبتعاد قدر الإمكان عن المحاور الإقليمية.
