فرضت الشرطة في إستونيا غرامة على وزير الداخلية، رئيس الحزب الشعبي المحافظ، مارت هيلمي، بتهمة خرق قواعد الدعاية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع إستوني إن الغرامة تقدر بـ 128 يورو تم فرضها على هيلمي بسبب مشاركته هو وابنه، مارتين، في برنامج إذاعي بث في 26 مايو، يوم الانتخابات، ودعوا فيه الناخبين لدعم حزبهما، وذلك في مخالفة للتشريعات الإستونية التي تحظر أي دعايات انتخابات في يوم إجراء الاقتراع. وأعلن الوزير أنه ليس لديه شكاوى ضد أجهزة الأمن بسبب الغرامة، مؤكدا أن الشرطة تصرفت في إطار أداء واجباتها.

وعاد الفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي في إستونيا لحزب الإصلاحات الذي حصل على 25.2% من الأصوات، الأمر الذي ضمن لهذا الحزب مقعدين في البرلمان. ويليه كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع 23.3% من الأصوات (مقعدان)، وحزب الوسط (14.4%، مقعد واحد)، والحزب الشعبي المحافظ (12.7%، مقعد واحد) وحزب "الوطن" (10.3%، مقعد واحد احتياطي، سيحصل "الوطن" عليه فقط في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.