دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حوار سياسي شامل بحضور كل الأحزاب بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية.
ويأتي ذلك بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
ولم يحدد بن صالح موعدا للانتخابات الجديدة خلال الكلمة التي ألقاها من خلال التلفزيون الرسمي، لكنه قال إنه ينبغي تحديد ذلك بأسرع ما يمكن.
وقال المجلس الدستوري إنه اضطر إلى إلغاء الانتخابات، بعدما تقدم مرشحان فقط وتم رفضهما.
ويأتي ذلك وسط مظاهرات مستمرة رافضة للانتخابات وتطالب بتأجيلها حتى يتم التخلص من جميع رموز حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإتاحة الفرصة لبناء نظام جديد.
وحل عبد القادر بن صالح محل بوتفليقة لفترة مؤقتة، لكن يرى الكثيرون أنه قريب جدا من الرئيس السابق، ولا يمكنه ضمان نزاهة الانتخابات.
وكان ينظر إلى بوتفليقة نفسه، على نطاق واسع، على أنه واجهة لمجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين العسكريين ممن يتمتعون بالسلطة الفعلية في البلاد.
ويخشى البعض من أن يكون قائد الجيش أحمد قايد صالح ينوى الانفراد بالسلطة بشكل ما خاصة بعد حملة الاعتقالات التي طالت منافسيه في الجيش وأجهزة الدولة خلال الأسابيع الماضية.
ورافق مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أمام المحكمة في أبريل/نيسان الماضي بتهم فساد، اعتقال ثلاث شخصيات كانت من أبرز أقطاب النظام السابق.
واعتقلت السلطات السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات السابقين عثمان طرطاق، ومحمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق".
ومثل الجميع أمام المحكمة بتهم من قبيل "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
