طالبت مصر، مساء اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لها في المجال الاقتصادي، الذي يشهد أزمة متصاعدة في السنوات الماضية اشتدت في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير خارجية مصر، اليوم الأربعاء، مع ماريزا ماتيس، رئيس لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها، في مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة، وفق بيان.

وقال بيان الخارجية المصرية، الذي اطلعت عليه الأناضول، إن وزير الخارجية المصري، " قدم شرحا حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمنتظر التوقيع علي الاتفاق الخاص به خلال الفترة المقبلة"

وأعرب الوزير المصري، "عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد (الأوضاع الاقتصادية)، لاسيما أن مصر حجر زاوية في استقرار المنطقة التي تشهد الآن مرحلة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات علي نحو غير مسبوق"، وفق البيان ذاته.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني لمسؤول غربي مع وزير خارجية مصر يتطرق للأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال 24 ساعة وهي الأوضاع التي تشغل حيزا من اهتمامات المصريين الفترة الحالية.

وأمس الثلاثاء، استقبل شكري، بمقر وزارة الخارجية، وسط القاهرة، كريستوف هيوسجين مستشار الأمن القومي الألماني، وتطرق اللقاء للأوضاع الاقتصادية في مصر.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، اتفقت مصر، مع صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار دولار، على مدار 3 سنوات، مقابل إصلاحات حكومية، أهمها رفع الدعم وترشيد النفقات.

وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى لموجة تضخم، مقابل حديث من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا من أنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد، وسيتم ترشيد الدعم (الحكومي)"، وفق تقارير محلية.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة (الفقراء)"، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.