قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، إنه لن يتهاون في حسم "ظواهر وحالات التفلتات الأمنية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس، زين العابدين الكباشي، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح الكباشي أن هناك "ظواهر وحالات انفلات" تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار، تتمثل في تفتيش المواطنيين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليس لديهم سلطة.

وأضاف "كذلك هناك عمليات نهب وسلب للممتلكات واعتداء بالضرب وإيقاع أذى بالمواطنيين، وإغلاق للطرق والمرافق الحيوية"، ذكر حادثة بعينها.

وأشار إلى منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة.

وتابع الكباشي "نؤكد أننا لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتصرفات التي تتنافي مع روح المسئولية الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم قال تجمع "المهنيين السودانيين"، إنه لم يتفق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور، ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات بالخرطوم، ومدن البلاد.

فيما أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، أنها وصلت إلى "طريق مسدود" مع المجلس العسكري الانتقالي حول العملية التفاوضية.

وسبق أن أعلن المجلس العسكري أن "قوى الحرية والتغيير أكدت التزامها بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الجسور بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم".

ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، القوات المسلحة" اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.