تتوقع الساحة الحزبية في إسرائيل أن تكون «الدورة الشتوية» للكنيست الحالي التي تفتتح بعد ظهر اليوم «ساخنة، بل مصيرية» للحكومة الحالية، إذ يتحتم على الكنيست حسم عدد من المسائل الداخلية الخلافية بين مركّبات الائتلاف الحاكم، ما جعل وزيراً كبيراً في حزب «ليكود» لا يستبعد أن يؤدي عدم التوافق في شأن هذه المسائل، إلى سقوط الحكومة.

ومع التغييب المتواصل منذ سنوات للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عن أجندة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والكنيست، تتنافس أحزاب الائتلاف الحكومي، الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، في ما بينها على من يكون أكثر تطرفاً، سواء في خدمة أجندة المستوطنين أو في معاداة المواطنين العرب وممثليهم الـ 13 في الكنيست. كما يتوقع سن قانون يجيز لوزير الدفاع اعتقال مواطنين إدارياً بلا أدلة لمجرد الاشتباه بضلوعهم في الإرهاب.

ومن المتوقع أن يفتتح نتانياهو خطابه في الجلسة الاحتفالية اليوم بإعلان مقاطعة الائتلاف الحكومي نواب «القائمة المشتركة» العربية على خلفية عدم مشاركة أي منهم في جنازة رئيس الدولة السابق شمعون بيريز. ويتوقع أن يلقى القرار تأييداً شبه جارف من أحزاب الائتلاف والمعارضة التي سبق أن هاجمت بعنف «القائمة المشتركة» على مقاطعتها الجنازة، تماماً مثلما لاقت قوانين عنصرية جديدة سنها الكنيست الحالي في دوراته السابقة تأييد الغالبية.

ويرى معلقو الشؤون الحزبية أن قضية إخلاء البؤرة الاستيطانية عمونه في شمال شرقي رام الله من عدمه ستكون القضية الأولى التي تشغل الكنيست حيال محاولات حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت تشريع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية، وفي مقدمها عمونه، في تحدٍّ واضح للمحكمة العليا التي أصدرت قراراً بوجوب إخلاء 40 عائلة من هذه البؤرة لإعادة الأراضي الخاصة المقامة عليها المنازل إلى أصحابها الفلسطينيين في موعد أقصاه الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وكان نتانياهو توصل قبل شهر إلى صيغة اتفاق مع قادة المستوطنين على توجه النيابة العامة إلى المحكمة العليا بطلب جديد لإرجاء إخلاء البؤرة ستة شهور أخرى، لتمكين سلطات الاحتلال من ترتيب منازل بديلة للمستوطنين في موقع مجاور. لكن قادة «البيت اليهودي»، إذ رأوا أن الأجواء اليمينية المتشددة هي السائدة داخل الحكومة، بادروا إلى طرح «قانون تسوية الاستيطان» الهادف إلى إضفاء الشرعية القانونية على كل البؤر الاستيطانية التي أقيمت من دون إذن رسمي من جيش الاحتلال.

وناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي تترأسها وزيرة القضاء أييلت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» أمس مشروع القانون الذي يلقى التأييد، ليس فقط في أوساط وزراء «البيت اليهودي»، إنما أيضاً من وزراء من «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو.

كذلك لم يبدِ الأخير معارضته القانون لخشيته من أن يؤدي ذلك إلى خسارته نقاطاً في أوساط المستوطنين تصب في مصلحة بينيت. ومن جهة أخرى يعلم نتانياهو أن هذا القانون قد تلغيه المحكمة العليا، وهذا ما يحذره منه المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بداعي أن القانون «غير دستوري».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير من «ليكود» قوله انه لا يستبعد انفراط عقد الائتلاف الحكومي على خلفية «قضية عمونه» بداعي أن قادة «البيت اليهودي» وعلى رأسهم الوزير بينيت لن يسمحوا لأنفسهم بأن يتم إخلاء مستوطنين فيما هم شركاء في القرار.

البث الجماهيري

إلى ذلك، يشكل موضوع تفعيل «اتحاد البث العام» الذي جاء ليحل محل «سلطة البث الحكومية» موضع جدل عنيف بين مؤيد للتفعيل ومعارض له. ويقف نتانياهو على رأس المطالبين بإلغاء «اتحاد البث» على رغم أنه كان من أبرز مؤسسيه. وأوعز إلى رئيس الائتلاف النائب دافيد بيطان لتقديم مشروع قانون في هذا الشأن. وثمة توافق في الرأي بين المؤيدين والمعارضين على أن دوافع نتانياهو سياسية بحتة تندرج ضمن مسعاه إلى السيطرة على وسائل الإعلام، إذ يدعي القريبون منه أن المديريْن اللذين فازا بمناقصة تفعيل الاتحاد «يساريان» وأنهما اختارا للعمل مراسلين معروفين بمواقفهم المناوئة للحكومة.

ويعارض عدد من وزراء «ليكود» زعيمهم في موقفه، لكن أحداً منهم لم يجرؤ على أن يعلن صراحة أنه سيصوت ضد مشروع القانون. وعليه يعوّل مؤيدو تفعيل اتحاد البث الجديد على موقف حزب «كلنا» برئاسة وزير المال موشيه كحلون المعارض عدم تفعيل الاتحاد. وعلى رغم تصريحه نهاية الأسبوع بأنه لم يبدّل موقفه، إلا أن مراقبين يخشون من أن يفعل ذلك في صفقة مع نتانياهو يمنحه فيها الأخير دعماً لعدد من بنود الخطة الاقتصادية الجديدة التي يرى كحلون أنها مصيرية لمستقبل حزبه الجديد الذي قام ونجح في الانتخابات الأخيرة بفعل الوعود بتحقيق هذه البنود، خصوصاً في ما يتعلق بحل أزمة السكن وتوفير الشقق بأسعار معقولة. وكان نتانياهو الذي يمسك بحقيبة الاتصال، ضمّن الاتفاقات الائتلافية مع شركائه بنداً يقضي بدعمهم أي مشروع قانون يتعلق بالاتصال.

توسيع الاعتقال الإداري

كذلك، من المتوقع أن يبت الكنيست في اقتراح قانون حكومي جديد يوسع صلاحيات وزير الدفاع في إصدار أوامر اعتقال إدارية وأوامر تقييد حركة، بلا محاكمة، بحق مواطنين مشتبهين بالضلوع في الإرهاب من دون الحاجة إلى أدلة. وتعتبر زعيمة حزب «ميرتس» اليساري هذا الموضوع مركزياً في معركتها للحفاظ على حقوق الإنسان.

ومن غير المستبعد أن يعيد الكنيست في دورته الجديدة البحث في مشروع قانون «القومية» المعدَّل الذي ينص على أن «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي قامت على أسس الحرية والعدالة والسلام طبقاً لرؤية أنبياء إسرائيل وتطبق المساواة لجميع مواطنيها»، علماً أن النص الأصلي قضى بأن «إسرائيل هي دولة يهودية ينبغي على الجهاز القضائي تفضيل يهوديتها على ديمقراطيتها في حال تصادمت هاتان القيمتان».