أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الخميس، زيادة بنسبة 40 في المئة على الأقل في الأجور، وذلك عشية إضراب عام دعت إليه المعارضة التي تسعى لإجبار الرئيس على التخلي عن الحكم قبل نهاية ولايته.

وقال مادورو في احتفال تسليم مساكن اجتماعية "سأوقع زيادة بنسبة 40 في المئة على الأجر الأدنى القانوني للعمال"، البالغ حاليا نحو 140 دولارا شهريا.

ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96 في المئة من عائداتها بالعملات الأجنبية.

ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475 في المئة بحسب صندوق النقد الدولي، و1660 في المئة عام 2017.

وجمعت المعارضة حشودا كبيرة الأربعاء في كامل البلاد، ودعت إلى اضراب عام الجمعة.

ونظم هذا التحرك ردا على إلغاء المجلس الوطني الانتخابي مشروع استفتاء لإقالة الرئيس طرحته المعارضة التي تحمل مادورو مسؤولية الازمة.