حظرت محكمة باكستانية أي تجمع في العاصمة إسلام أباد، وذلك مع اقتراب موعد تظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف الى إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه شريف متاعب ناجمة عن ملاحقات قضائية إثر كشف «أوراق بنما» عن أن نجليه وإحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات «أوف شور»، فضلاً عن خلافات مع الجيش الباكستاني الذي تتعين عليه تسمية قائد جديد له الشهر المقبل.
وتضاف إلى ذلك التوترات في الأسابيع الأخيرة مع الهند، والخلافات العميقة بين باكستان وأفغانستان، ما يضع اسلام اباد في مواجهة وضع ديبلوماسي صعب على رغم نفيها أنها تعيش في عزلة.
وقرار حظر التظاهرات خلال الشهرين المقبلين يستهدف بشكل واضح الاعتصام الذي أعلن عنه في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) حزب المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان، والذي يهدد بشل العاصمة لمدة غير محددة.
وأوضحت المحكمة العليا في إسلام اباد أن الاحتجاجات قد تشكل «تهديداً لسلامة السكان، وتؤدي الى خلق الاضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة (السكان) والسلامة العامة».
وباشرت الشرطة تنفيذ القرار، فاعتقلت عشرات من أنصار حزب «تحريك وإنصاف» خلال تجمع لشباب الحزب وهو ما أثار غضب هؤلاء.
وقالت إحدى المشاركات في التجمع: «الاعتقالات لن تضعف عزيمتنا، والمزيد من الاشخاص سينضمون إلينا في 2 تشرين الثاني».
وعلى رغم ذلك، أكد عمران خان أنه مصمم على الاستمرار في التعبئة داعياً «الباكستانيين كافة إلى المشاركة في احتجاجات الثاني من تشرين الأول».
