منذ 7 سنوات | لبنان / الجمهورية



مثلما سافر الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الى قمة موريتاينا، عاد يحدوه الامل في استجابة عربية لطلب لبنان مَدّ يد العون له في التصدي للأزمات التي يعانيها، وفي مقدمها أزمة النازحين السوريين.


تعود الحركة السياسية الى الدوران مجدداً في حلقة المراوحة ذاتها حول كل الملفات الخلافية، فيما شكّل انكشاف الخطة الارهابية التي كانت تعدّها المجموعات الارهابية لخلق الفوضى في البلد، البند الأول في سلّم المتابعات الداخلية، بالتوازي مع اجماع داخلي على التحصين الداخلي على كل المستويات، والالتفاف حول الجيش والاجهزة الامنية في مواجهة هذا التحدي الارهابي، وإحباط هدف المجموعات الارهابية والتكفيرية في تخريب الداخل اللبناني واشعال الفتنة.

شكّلت سلبية الوضع السياسي والحكومي، محطة انتقادية توقّف عندها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امام وفد نقابة المحامين الذي زاره في الديمان أمس، حيث اكد الراعي انه «لا يمكن لنا ان نستمر من دون رئيس للجمهورية، ولا يمكن لأحد ان يقنعنا بأنّ البلد يسير من دون رئيس فيكون يكذب على نفسه.

فالمجلس النيابي معطّل، وهو الذي عطّل نفسه، ولأنه لا يوجد رأس للدولة. والحكومة متعثرة ومؤسسات الدولة يعبث فيها الفساد ويستشري فيها والتعدي على الخزينة العامة يزيد، والجرائم يغطّيها سياسيون».

وفيما جَدد دعوته الكتل السياسية والنيابية الى تحمّل مسؤولياتها، تساءل: «اين الكرامة في انتظار الدول الاقليمية والدولية ان تقرر عنّا من سيكون رئيساً للجمهورية؟

الى ذلك، لم تستبعد مصادر وزارية إمكان اثارة الوضع الامني في مخيم عين الحلوة في ضوء ما تُعدّه المجموعات التكفيرية من خطط لضرب الداخل اللبناني، وبدا ان ثمّة اجماعاً داخلياً على النأي بالبلد عن خطر الارهاب، واذا كان ذلك يتطلب مزيداً من الاحتضان للجيش في المعركة التي يخوضها مع الاجهزة الامنية ضد المجموعات الارهابية، ليس فقط بتوفير الغطاء السياسي، وإنما بالسعي الى توفير كل المقومات والامكانات له. ويبقى الاهم في موازاة التحصين العسكري والامني هو التحصين السياسي.

وفي هذا السياق، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«الجمهورية» انّ «التحصين الاساس للبلد يكمن في ادراك ضرورة النأي به عن كل التأثيرات والتداعيات الخارجية، وعن كل من يرى له مصلحة في تهديد الوضع الامني». واكد انّ «المطلوب وبإلحاح، هو الّا نسمح للخلافات السياسية الداخلية ان تشكل منفذاً وذريعة وفرصة لتوظيفها من قبل كل من يهدد الامن في لبنان».

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «التحصين السياسي للبنان هو بأن نبادر جميعاً الى ان نجعل من الدولة دولة، لا ان نبقيها في قاعة الانتظار الى حين ان تفسّر بعض المنامات الداخلية والخارجية».

ورأى درباس «انّ اولى خطوات التحصين هي المسارعة في انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة العمل في البلد، وهذا يستدعي المسارعة الى وضع الموازنة العامة حيث لا يجوز ان يبقى حال الحكومة وزارات بموازنات «لا معلّقة ولا مطلّقة»، وإذا كان وزير المال قد شرح لنا المالية العامة معتبراً انّ هذا الوضع لا يدعو الى الذعر، الّا انه يدعو الى القلق».

بدوره، اوضح وزير الثقافة روني عريجي لـ«الجمهورية» «انّ التحصين السياسي يتطلب اعلان التعبئة السياسية العامة، اولاً لانتخاب رئيس
الجمهورية قبل اي عمل آخر، وتفعيل المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس النواب والحكومة، وبالتالي اجراء انتخابات نيابية بقانون انتخابي يؤدي الى مزيد من التحصين بسلامة وعدالة التمثيل لكلّ مكونات المجتمع اللبناني».

اضاف: «ولا يقلّ اهمية ان نبادر ايضاً الى إيلاء المسألة المالية والاقتصادية الاهمية القصوى، ووضع البلد على سكة الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فإذا لم نحصّن الداخل، بإعادة ترميم علاقة الثقة بين المواطن والدولة، نضعف اي جهد او محاولة لمواجهة التحديات وفي مقدمها التحدي الارهابي».

واكد وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية» انّ «التحصين الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضرورة لبنانية قصوى لا تقل اهميتها عن التحصين الامني وضرورته في مواجهة خطر الارهاب الذي يتهدّد البلد».

واضاف: «انّ كل هذا التحصين يتطلّب الغطاء السياسي الشامل، وهذا أساسه حفظ المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. إنها حلقة متكاملة ينبغي وصلها كلها بعضها ببعض، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية، ممّا يمكّننا من الصمود ومواجهة خطر الارهاب». وقال: «لا بد من استنفار سياسي عام لتفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها، هذا الهدف يجب ان يتوحّد الجميع حوله»

وقال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اولى خطوات هذا التحصين تتمثّل في انتخاب رئيس للجمهورية لكي تستقيم الدولة وعمل المؤسسات، وبما يؤدي الى إعادة تكوين السلطة وفق الآلية الطبيعية لاتخاذ القرارات، وكذلك إجراء انتخابات نيابية تنظّمها حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية».



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024