بمعلومات خاصة لموقع LIBAN8، صرح وزير المال علي حسن خليل:"اعمل وفق الأصول. مجلس النواب كلفنا إعداد تقرير حول الحسابات المالية وحدد وقتاً هو ٢٠ تشرين الاول ونحن أنجزناها في ٧ تشرين الاول' ولم يكن هناك حكومة."

وأضاف:"انا سأرسل حساب المهمة الى ديوان المحاسبة وبعود له الحكم. كما أرسل مشروع قطع الحساب مع تقرير بالتفاصيل الى مجلس النواب  وسأطلب عقد جلسة نيابية خاصة كجلسة اليوم لعرض التقارير والأرقام، لتأخذ آلياتها الدستورية والقانونية، وعلى ديوان المحاسبة ان يحكم."

كما وأكد حسن خليل أن هناك اكثر من ٧٠٠ الف مستند يملأون غرفة بكاملها في وزارة المال.