أبدى مسؤولون اسرائيليون في مجال الصناعات الأمنية استيائهم من توجّه الهند إلى شراء أسلحة أميركية الصنع ،خصوصاً طائرات من دون طيار، بدلاً من أسلحة اسرائيلية الصنع.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية اليوم (الأحد) أن هناك غضب كبير في الأروقة الأمنية بعدما «فضّلت الهند شراء طائرات أميركية من طراز (بريداتور) بدلاً من الطراز ذاته اسرائيلي الصنع، وذلك عقب توقيعها على وثيقة أميركية تقضي بـ«مراقبة استيراد وتصدير الأسلحة»، وتضمنت مبادئ «لاستخدام وتصدير طائرات مسيّرة تحمل أسلحة، ما قد يُشعل نزاعات»، بحسب الوثيقة.

من جانبها رفضت اسرائيل التوقيع على الوثيقة، في وقت تحدثت فيه تقارير عدة عن بيعها أسلحة بينها طائرات مسيّرة لأنظمة تخوض «حروباً شرسة وجرائم حرب»، على حد قول الصحيفة.

وقال مصدر أمني عسكري اسرائيلي إن هذه الوثيقة ، التي وقعت عليها 40 دولة بينها النمسا وإيطاليا وألمانيا، قد تمس بصورة غير مباشرة بالصادرات الإسرائيلية. ورفض كل من فرنسا وروسيا والصين والبرازيل التوقيع أيضاً.

وتطرقت الوثيقة الأميركية إلى مبادئ القانون الدولي في شأن الإشراف على تصدير الأسلحة وبيعها إلى دول لها ماض في مخالفة هذا القانون.

وقالت إن هناك ارتفاعاً في عدد الدول التي بحوزتها طائرات مسيّرة قادرة على حمل أسلحة، مشددة على «وجود اعتراف بأن استخدام هذه الطائرات يمكن أن يشعل نزاعات»، لذا على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تضمن تصديرا مسؤولا لهذه الطائرات واستخدامها بالشكل المناسب.

وتتخوّف اسرائيل من فقد السيطرة على سوق الطائرات المسيّرة، وتطالب بفرض قيود على معلومات في شأن تفعيل طائرات من صنعها على خلفية تصديرها إلى دول أخرى.

وقال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي: «لدينا الكثير من الخبرة العسكرية، وهذا ما نبيعه (...) ما يهم الجيوش الأجنبية هو مواجهة هجرة اللاجئين واستخدام الطائرات من دون طيار لأهداف الاستخبارات».

وكانت صفقة عسكرية وُصفت بـ «القياسية» وُقّعت بين اسرائيل وأميركا في أيلول (سبتمبر) الماضي تقضي بتحويل الأخيرة 38 بليون دولار لاسرائيل على مدى 10 سنوات، لكنّها تضمنت بنداً اعتبره رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو مضراً بالصناعة العسكرية الاسرائيلية.

وأوضح في حينها أن هذا البند يجبر حكومته خلال ست سنوات، على نيل مبلغ من المساعدات نقدًا لشراء سلاح إسرائيلي أو وقود طائرات، وستقتصر بعد السنوات الست المساعدات على شراء عتاد عسكري إسرائيلي، علمًا بأن إسرائيل كانت تحوّل 26.3 في المئة من المساعدات الأميركيّة للشواقل الإسرائيلية لمصلحة شراء عتاد محليّ الصنع، إضافة إلى 13 في المئة من أجل شراء وقود لطائراتها العسكريّة.

وأثار هذا البند خلافًا بين طرفي المفاوضات، لما له من أضرار على الصناعة العسكرية الإسرائيلية، ووفقًا لمسؤول عسكري فإن هذا البند «سيؤدي إلى تسريح مئات العمال الإسرائيليين في شركات السلاح المحليّة الصغرى والمتوسطة»، وتبرز مخاوف من أن تضطر تلك الشركات إلى تقليص في الطلبات والقوى العاملة فيها.