قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة، التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بالإضافة إلى قيادتها، وتم بحث تطورات المصالحة الفلسطينية والتهدئة ومستجدات معبر "رفح".

ووصل ظهر الخميس، وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، برئاسة وكيل الجهاز أيمن بديع، وعضوية مسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق.

وأضافت الحركة في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه:" قدمت الحركة شرحًا مفصلًا عما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر تهدد الوجود الفلسطيني".

وشددت على "أهمية إلزام العدو بالتفاهمات التي ترعاها مصر، وضرورة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "تعليلات العدو وعدم التزامه بتفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار غير مقبولة".

وأكدت على استمرار مسيرات "العودة" بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرات.

ووفق البيان، فإن الحركة أطلعت الوفد المصري على ما تقوم به السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من اعتقالات واستدعاءات ومصادرة الأموال.

وأوضحت أن مسار الوحدة الوطنية لا يتم إلا بإجراء حوار شامل بين فصائل العمل الوطني كافة على قاعدة تطبيق اتفاق القاهرة 2011.

وطالبت الحركة مصر "بضرورة أخْذ دورها في التخفيف عن أبناء شعبنا، والضغط من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، واستمرار العمل في معبر رفح بكلا الاتجاهين، وبأهمية العمل على تخفيف معاناة المسافرين أثناء المغادرة والعودة".

وفي السياق ذاته، قالت الحركة إنه تم عقد اجتماع بين الوفد و فصائل فلسطينية هي الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية.

وأطلعت الفصائل الوفد على مستجدات القضية الفلسطينية، وضرورة إتمام الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الكاملة.

وطالبت الفصائل مصر بـ"ضرورة العمل على الدعوة لحوار شامل يجمع القوى الفلسطينية في القاهرة".

بدوره أكد الوفد المصري على استمرار الجهد المصري في تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة، وتسخير قدراته لإتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على استمرار عمل المعبر في كلا الاتجاهين، وفق المصدر ذاته.

وسحبت السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين في معبر رفح البري جنوبي غزة مع مصر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، واتهمت "حماس" بإعاقة عملهم، عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل"، وهو ما تنفيه الحركة.

وتسود حالة توتر بين "حماس" و"فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعتبرها مراقبون الأشد منذ توقيع اتفاق للمصالحة بينهما، في 2017، لم يفلح حتى الآن في إنهاء الانقسام الفلسطيني القائم منذ 2007.

ويجري الوفد المصري، جولات متعددة بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل منذ أكثر من شهرين، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.