أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية والمسائية 20 مشروعا واقتراح قانون، وتم سحب اقتراح القانون المعجل المكرر والمتعلق بقانون الاجراءات الضريبية. وأحال المجلس على لجنة التربية الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في التعليم الثانوي بالمدارس الرسمية، الذين نجحوا في المبارات لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية لمعرفة العدد والحاجة والاختصاص.

ولم يتطرق المجلس إلى قوانين الانتخابات، بسبب تطيير النصاب القانوني.

وكانت الجلسة المسائية استؤنفت عند السادسة مساء، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب.

وأعيد طرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتبادل المعلومات للغايات الضريبية المقدم من النائب ياسين جابر، والذي كان قد علق استكماله لاعادة صياغته أكثر ملاءمة، وتلا الصياغة الوزير علي حسن خليل، فأضيفت الى الفقرة عبارة الموقعة والمبرمة وفقا للاصول، فصدقت، ثم تليت مواد الاقتراح فصدقت معدلة، وأضيفت الى المادة الثالثة عبارة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية، وعبارة وفقا للمعايير والاجراءات المتفق عليها بين الدولتين تحفظ حق الدفاع في الفقرة الرابعة. كما أدخلت على المادة السادسة عبارة يحق لوزير المالية او مصرف لبنان، وعبارة لمجلس الوزراء عند الاقتضاء اتخاذ المراسيم والاجراءات الضرورية لتطبيق هذا القانون فأضيفت هذه الفقرة الجديدة. كما عدلت المادة السابعة بحذف وزير المالية وأصبحت أجيز للحكومة. وأضيفت عبارة يفوض وزير المالية للتوقيع على هذه الاتفاقية. ثم طرح الاقتراح على التصديق فصدق معدلا.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة فقط، ثمانماية واثنان وستون مليار وسبعماية وثمانية عشر مليون وستماية واربعة وستون الفا وسبعماية وثمانية ليرات لبنانية لتغطية حاجات بعض الادارات والمؤسسات العامة لنهاية عام 2016 المقدم من النائب ياسين جابر بتاريخ 3/10/2016.

تحدث في الموضوع وزير المالية علي حسن خليل، فلفت الى أن "هذه المبالغ مقسمة وفقا للأصول وموزعة على البنود بندا بندا". وأشار إلى أنه "غير مستعد أن يصرف ليرة واحدة خارج إطار فتح اعتماد إضافي والحصول على موافقة مجلس النواب"، مؤكدا أنه "غير مستعد لتحمل أي إنفاق إضافي".

وقال رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان: "إذا أخذ بالاعتبار الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، وهذا أضعف الايمان. نحن أصبحنا في وضع دقيق جدا ولا نستطيع تمرير مبالغ في اقتراحات معجلة مكررة، والمفروض أن تعمل الحكومة على تحديد سقف الانفاق.

ورد الوزير خليل قائلا: "إن اجمالي المبالغ مقررة في هذا القانون، ونحن بحاجة ماسة للانفاق إلى حين إقرار الموازنة التي أنجزتها الوزارة، وأحالتها على الحكومة، ولكن لأسباب سياسية ولأسباب المقاطعة لم تنجزها".

ومن جهته، رد رئيس الحكومة تمام سلام فحمل "مسؤولية التأخير بإقرار الموازنة للأفرقاء الذين قاطعوا مجلس الوزراء.

وقال النائب جورج عدوان: "ما يحصل عمليا أننا نضع موازنة بالتدرج، وكل القوانين التي أقرت منذ عام 2012 فإذا جمعناها فإن الموازنة التي كانت بعشر مليارات تصبح فوق ال25 ألف مليار و27 ألف ميار.

وسأل: "من أين الموارد؟ وما هي الخطوات التي أمناها لتغطية هذه المصاريف؟

ورأى ان "النقاش اليوم هو لمعرفة الحل لإقرار الموازنة ولإيجاد موارد مقابل الصرف"، وقال: "نحن لا نتحدى أحدا، نسأل ماذا ينقص الحكومة لتنجز الموازنة؟".

فرد الرئيس سلام قائلا: "الجواب عندكم".

وبدوره، قال الوزير بطرس حرب: "هناك مصالح للناس وللموظفين. من هنا، اضطررنا وضع أكثر من قانون لتغطية حاجات الادارات والمؤسسات العامة لأن عدم وجود موازنة هو لتغييب الرقابة النيابية على الحكومة، ويفترض أن نضع الموازنة ونقرها لانتظام العمل وللشفافية. وأقترح توزيع اللائحة المفصلة التي وضعها وزير المالية على النواب للاطلاع عليها، لانه من دون الاطلاع على هذه اللائحة لا يمكن مناقشة هذا الاقتراح.

وهنا، سأل الرئيس بري: هل توافق حتى توزع عليكم هذه اللائحة المتضمنة 154 صفحة "فولسكوب".

وهنا تلا الوزير خليل بعض الارقام الموزعة على الوزارات من هذه اللائحة والمتعلقة بالرواتب والاجور والتعوبضات. 

وقال الوزير حسين الحاج حسن: "الجميع يطالب بالموازنة".

وذكر ب"الموازنات التي وضعت منذ حكومات الرئيسين نجيب ميقاتي و سعد الحريري"، وقال: "كلها اقرت، ولم يتم السير بها. ونحن امام معضلة الازمات المتراكمة من صحية الى تربوية، وعدم وجود ايرادات هو السبب لعدم اقرار هذه الموازنات. ولكي تسير الامور والادارات يجري الصرف من خارج الموازنة وعلى القاعدة الاثني عشرية.

وخلال مناقشة هذا الاقتراح، جرى توزيع لائحة تتضمن البنود والتفصيلات من رواتب الادارات والمؤسسات ونفقاتها وأجورها ولوازمها.

وشرح وزير المال مضمون هذه اللائحة. 

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "ان عمل وزير المال ألا يلبي كل الطلبات التي ترده، لان العقل عندنا لم يعد يتناسب مع طبيعة أوضاعنا".

وهنا، أكد وزير المالية أن "هذا الاعتماد بكل تفاصيله موجود ضمن موازنة عام 2016". 

وبعد أخذ ورد، طرح الاقتراح على التصويت فصدق.