بعد العثور على كميات كبيرة من نفايات الصرف الصحي غير المعالجة في وادي جريبان ومواقع أخرى في جرود بلدات قضاء بعلبك، عقد النائب علي المقداد مؤتمرا صحافيا في بلدية بعلبك بحضور رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس وقد شدد المقداد على انه طفح الكيل، وكأن هناك هجمة على منطقة بعلبك الهرمل لتلويث بيئتها، قائلا "للأسف هناك بعض المواطنين المستفيدين يساهمون في تسهيل نقل هذه المواد السامة، وإننا لن ندخل بالاسماء، ولكن الفاعل معروف للأجهزة الأمنية والقضاء، فليس دورنا التشهير وإنما سنتابع الموضوع حتى ينال كل مرتكب عقابه، وردع المرتكبين، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة البيئية.".
اللقيس بدوره اعتبر ان ما حصل جريمة بيئية بحق الإنسانية ترتكب في البقاع بشكل عام، وفي بعلبك وجوارها بشكل خاص، وهي كناية عن رمي بقايا من محطات تكرير الصرف الصحي يتم نقلها دون معالجة، وللاسف هناك مافيا يتم التعامل معها من خلال القيمين على هذه المحطة، لنقل هذه النفايات الملوثة والمسرطنة، ليتم رميها في أماكن جردية للاسف، فلا يكفينا نسبة السرطان العالية، بل يعمل القيمون على هذه المحطات بارتكاب جرائم بحق أهلنا وبيئتنا، هذه المنطقة ليست مكبا للنفايات، ولا يقبل أحد من أبناء هذه المنطقة وفعالياتها السياسية والاجتماعية بهذا الأمر".
وأضاف: "نأمل من جهاز أمن الدولة الذي كشف مشكوراً هذا الموضوع، بأن يتابع الملف مع الأجهزة الأمنية المعنية، لكشف ملابسات هذه الجريمة والعمل على معالجتها بالطريقة الحازمة والجازمة، ولن نقبل إلا بعودة هذه النفايات إلى حيث أتت ومعاقبة الفاعلين، وأن يتحمل المسؤولية من عمل على نقل هذه النفايات وتفريغها سواء في منطقة وادي جريبان بين بلدتي بريتال والطيبة، وفي حزين، ومناطق جردية أخرى غربي بعلبك، وتمنى على القضاء عدم التهاون مع هكذا جرائم والحزم وعدم لفلفة هذا الملف الخطير".
وتابع: "ما شاهدناه في وادي جريبان كميات كبيرة في حوالي عشرة مواقع من مخلفات نفايات الصرف الصحي غير المعالجة، بين بعلبك والطيبة وبريتال، ولن نقبل بالتساهل مع هكذا جريمة، وإننا ننوه بدور وزارة الصحة فقد تابع الدكتور محمد الحاج حسن الموضوع مع البلديات والجهات المعنية فور تبلغه بالمخالفة.
وختم: "نترك للأجهزة الأمنية والقضاء المختص تحديد مصدر النفايات وأسماء الجهات المرتكبة للجريمة البيئية والأشخاص المتواطئين معهم على ضوء التحقيق، علماً بأن الموضوع ليس جديداً لأن معاينة الشرطة البلدية للمواقع أثبتت وجود كميات جافة وأخرى لزجة، وعلى القوى الأمنية التي أوقفت أحد سائقي للشاحنات الذي كان ينقل تلك المواد كشف كل الملابسات، ونحن نعتبر أن ناقل المواد ومتعهد نقلها والمتعاطي معه كلهم مجرمون ويجب معاقبتهم، لأن هذه الجريمة تطال كل الناس وتطال البيئة، وغير مقبول السكوت عنها، ونأمل أن يأخذ هذا الملف مجراه القانوني والقضائي".
