كشفت المؤشرات الأولية لنتائج البنوك خلال الربع الثالث أداء جيدا، إذ حافظت البنوك على نفس مستويات الربحية في الربع الثاني، مع وجود استثناءات قليلة معتادة.

ووفقا لمتخصصين، فإن قوة وملاءة النظام المصرفي في عدة جوانب، منها حجم الودائع البالغ 1.6 تريليون ريال، والتعثر المحدود في السداد، مع اتخاذ الضوابط الكفيلة بالحفاظ على حقوق أصحاب رأس المال، سيساهم في التوقعات الطموحة بارتفاع أرباح البنوك العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن البنوك السعودية تتمتع بوضع مالي

جيد، ومحافظة على مستويات ربحية تصل إلى 40 مليار ريال سنويا كحد أدنى؛ ما يعد مؤشرا جيدا على ملاءة النظام المصرفي السعودي الذي حاز تقدير صندوق النقد الدولي بعد مشاوراته في السعودية أخيرا.

واستعرض داغستاني قوة وملاءة النظام المصرفي في عدة جوانب هي حجم الودائع البالغ 1.6 تريليون ريال، والتعثر المحدود في السداد، مع اتخاذ الضوابط الكفيلة بالحفاظ على حقوق أصحاب رأس المال، مشيرا إلى التوقعات الطموحة بارتفاع أرباح البنوك العام الجاري بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.

وطالب البنوك بضرورة التركيز على القروض الاستثمارية لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، قال المحلل المالي فضل البوعينين: «رغم المتغيرات الاقتصادية ما زالت البنوك السعودية قادرة على التعايش معها والمحافظة على حجم أرباحها المقارنة، إذ حقق 11 بنكا من بين 12 نحو 32.5 مليار ريال في التسعة أشهر الماضية بانخفاض طفيف يصل إلى 0.06% عما تحقق في العام 2015 وهو انخفاض هامشي لا يذكر إذا ما أخذنا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الحادة».

وأضاف: «بالتركيز على البنوك، كل على حدا نجد أن بعض البنوك تعرضت لانخفاض حاد في ربحيتها، في الوقت الذي حافظت فيها بنوك أخرى على ربحيتها محققة بعض النمو النسبي، وهو أمر طبيعي يعكس قدرة البنوك بحسب إدارتها وملاءتها واستثماراتها من مواجهة المتغيرات الحالية، وأعتقد أن ارتفاع نسبة مخصصات الائتمان ربما أثرت في ربحية البنوك، ولعل تأثيرها يكون أكبر بنهاية العام الحالي، خصوصا مع إمكانية ارتفاع نسبة التعثر المرتبطة بشركات المقاولات والقطاع العقاري».

وأشار البوعينين إلى أنه قد يكون لتباطؤ نمو الودائع في القطاع المصرفي أثر مباشر في دخل المصارف وربحيتها؛ ما دفع مؤسسة النقد «ساما» لدعم القطاع المصرفي من جانبين، الأول ضخ ودائع حكومية فيها لتوفير السيولة اللازمة ورفع نسبة الودائع إلى القروض، والثاني تعديل نسبة القروض إلى الودائع ورفعها إلى 90%وهو أمر غاية في الأهمية.

ولفت إلى اعتقاده بأن «ساما» قامت بدورها كما يجب وفق الأدوات المتاحة لها إلا أن القطاع المصرفي لا يرتبط بـ «ساما» فحسب بل هو مرتبط أيضا بالمدفوعات المالية الحكومية التي تحتاج دائما إلى رؤية شمولية تسهم في دعم القطاع المصرفي من خلال قطاع الأعمال.

من ناحيته، بين عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عادل عقيل أن مؤشرات نتائج البنوك في الربع الثالث عكست التوقعات بكثير، منوها إلى أن البنوك تواصل الأداء الجيد رغم ضغوط السيولة التي عانت منها أخيرا. وأرجع الأداء الجيد إلى تحرك سعر الفائدة إلى مستويات أكثر من 2% للمرة الأولى منذ سنوات.

وأفاد أن السيولة التي ضختها مؤسسة النقد في الربع الثالث البالغة 35 مليار ريال ساهمت في الحفاظ على الأداء الجيد، وأن الأداء البنكي الجيد ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي لمقاومة أى مؤشرات للركود بعد أن تراجع الانفاق بصورة ملحوظة في الشهور الأولى من العام الحالي كنتيجة طبيعية لهبوط أسعار النفط