تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي إجراءات تم اقتراحها في أبريل الماضي، وتهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الضرائب، من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها.

وصرح وزير الخزانة الاميركي جاك لو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب عدم تحرك الكونغرس تهدف إلى جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة". وأضاف لو أن هذه الإجراءات "ستحد أيضاً من الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها المجموعات الأميركية في حال نقل مقرها إلى الخارج

يأتي تبني هذه الإجراءات بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبير مثل ابل التي تطالبها المفوضية الأوروبية بتسديد 13 مليار يورو من التسهيلات الضريبية، التي حصلت عليها في أيرلندا.

وذكر لو بان هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الأضواء على هذه القضية، وهي مكافحة التهرب من الضرائب، من خلال نقل مقر الشركة إلى الخارج.