أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة استهداف مجلس العزاء في القاعة الكبرى في مدينة صنعاء، أمس، بياناً ورد فيه أن جهة في الجيش اليمني قدمت معلومات مغلوطة بوجود قيادات حوثية مسلحة داخل القاعة، وأن مركز توجيه العمليات في اليمن أجاز الغارة من دون إذن قيادة التحالف، وأشار إلى أن أطرافاً أخرى استغلت الحادثة ورفعت حصيلة الضحايا، وأوصى بمحاسبة المسؤولين والتعويض عن الضحايا.

وسارعت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن الى تأكيد قبولها بنتائج التحقيق وأنها بدأت «فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات«، معربة عن «أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف، وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق».

وقال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث منصور المنصور، في مداخلة مع قناة «العربية»، إن قيادة التحالف تعاونت بشكل غير مسبوق مع الفريق، مشيراً إلى أنه تبين للفريق أن القصف جرى من دون الرجوع لقيادة التحالف.

وقال بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث: «في ما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتجت عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ (7/1/1438هـ) الموافق (8/10/2016م). فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها،

 وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كافة المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقاً أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء،

 وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع«.

أضاف البيان: «وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق

إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها«.

وختم بالقول: «ولا يزال الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها».(العربية نت، واس)