قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على فنزويلا، والمتضمنة حظرا على السلاح، والسفر، وتجميد أصول مالية، عاما آخر.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الثلاثاء، تمديد قيوده المفروضة على فنزويلا حتى 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وتشمل العقوبات حظرا على السلاح والعربات المستخدمة في ممارسة القمع، إضافة إلى حظر سفر وتجمييد الأصوال المالية لـ 18 مسؤولا رسميا، انتهكوا حقوق الإنسان ولم يحترموا المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وأشار البيان إلى أن الهدف من القيود المذكورة يتمثل في زيادة الحلول الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الجهات الفاعلة السياسية في المفاوضات التي تركز على إيجاد حلول.

وشدد البيان على أن القيود لا تستهدف الشعب الفنزويلي، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يجري دراسات لإنشاء مجموعة تواصل تدعم عملية التوصل إلى حل.

وفي يونيو / حزيران الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 11 مسؤولا في فنزويلا، بينهم نائبة الرئيس المعينة حديثا "ديلسي رودريغيز"، شمل حظر السفر وتجميد أصول المستهدفين، ليرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات إلى 18.

وفاز "نيكولاس مادورو" بولاية رئاسية ثانية تنتهي في 2025، خلال الانتخابات التي جرت في 20 مايو / أيار الماضي، وشهدت مشاركة 46 بالمائة من الناخبين، وحصل فيها على 68 بالمائة من الأصوات.

وأعلن تحالف سياسي يضم 14 دولة في الأمريكتين، رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي فاز فيها نيكولاس مادورو بولاية ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، تفرض عقوبات ضد فنزويلا وعدد من مسؤوليها.