تعتقد مصادر نيابية أن معظم الكتل النيابية تميل إلى تأييد قانون «الستين» وتقف ضده قولا لا فعلا، وربما تميل أيضا إلى التمديد للبرلمان، لكنها لا تتجرأ على خوض معركة سياسية في العلن لمصلحة هذين الخيارين خوفا من رد فعل هيئات المجتمع المدني في لبنان
وأيضا المجتمع الدولي من خلال سفرائه الذين يجدون مادة سياسية تدفعهم إلى تفهم موقف الحراك المدني وتأييده.
