وقعت الحكومتان الكويتية والاردنية أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة الكويت في تعهدات (قمة مكة) وتشمل تقديم وديعة في البنك المركزي الاردني بقيمة 500 مليون دولار امريكي وبرنامج إقراضي بحدود 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر فيما وقعها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط ماري قعوار بحضور وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في حفل أقيم بمقر رئاسة الوزراء الأردنية.

وشهد الحفل كذلك التوقيع على اتفاقية كانت الكويت والأردن وقعتا على أحرفها الأولى نهاية الشهر الماضي وهي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة التخطيط الأردنية في شأن إعادة جدولة قرض كويتي بقيمة 7ر300 مليون دولار على مدة 40 عاما.

وفي التفاصيل التي أعلن عنها عقب حفل التوقيع الذي جرى بحضور وزيري مالية السعودية والامارات ومسؤولين وسفراء أردنيين وخليجيين تتضمن مذكرة التفاهم (الكويتية - الأردنية) تقديم الكويت الوديعة آنفة الذكر بشروط تفضيلية كما تتضمن تقديمها البرنامج الإقراضي بواقع 100 مليون دولار لكل عام من الأعوام الخمسة بدءا من السنة المالية (2019 / 2020) للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء المدارس في الأردن.

وفيما يخص الاتفاقية الموقعة بين (الصندوق الكويتي) ووزارة التخطيط الأردنية فإنها تنص على إعادة جدولة الرصيد القائم ل17 قرضا مسحوبا بالكامل وغير مسدد يبلغ إجمالي رصيده القائم بنهاية عام 2018 حوالي 1ر91 مليون دينار كويتي او ما يعادل 7ر300 مليون دولار على 40 عاما بما فيها فترة سماح لمدة 15 سنة وبسعر فائدة بواقع واحد في المئة سنويا متضمنا الرسم الإداري.

وفي هذه المناسبة قال مدير عام الصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل التوقيع إن حزمة المساعدات تأتي لدعم الاقتصاد الأردني ومساعدته على مواجهة التحديات التي يمر بها.

وأكد البدر التزام الكويت بتنفيذ تعهداتها في اجتماع (قمة مكة) الرباعي الذي عقد في شهر يونيو الماضي إلى جانب ما تعهدت به السعودية والامارات بشأن تقديم مساعدات قيمتها الإجمالية تصل إلى نحو 5ر2 مليار دولار.

وشهد الحفل توقيع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية في الامارات عبيد الطاير على تفاهمات مماثلة مع الحكومة الأردنية.

وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان الأردني والسعودي تقدم السعودية للأردن منحة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية.

كما وقع الجانبان اتفاقية وديعة بقيمة 3ر333 مليون دولار سيتم ايداعها في البنك المركزي الاردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وفيما يخص المساعدات المقدمة من الامارات فقد جرى خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الامارات وديعة في البنك المركزي الاردني بقيمة 3ر333 مليون دولار امريكي ومنحة لدعم ميزانية الحكومة الاردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى خمسة أعوام.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم الامارات كذلك قرضا تنمويا للمشاريع الانمائية بقيمة 50 مليون دولار امريكي وضمانات للبنك الدولي بمبلغ حده الأقصى 200 مليون دولار.

وبذلك تتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم دعما خليجيا للأردن بقيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الاردني وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمسة أعوام لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة واعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.

يذكر أن الدعم الخليجي يأتي في اطار مخرجات اجتماع (قمة مكة) الرباعي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر يونيو الماضي وتعهدت فيها الدول الثلاث تقديم مبلغ 5ر2 مليار دولار منح وقروض للاردن لمساعدته على تخطي أزمته الاقتصادية.

وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع صندوق النقد الدولي في شهر يونيو 2016 برنامج اصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام تم بموجبه فرض ضريبة مبيعات على سلع ورفعها على سلع أخرى والتوجه لاجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل للتوسع في الشرائح المشمولة بالضريبة ما أدخل البلد في أزمة اقتصادية استدعت المبادرة الخليجية لدعم اقتصاد البلد الشقيق.

ويعاني الأردن من ازمة اقتصادية وتراكم ديون بلغت قيمتها حوالي 40 مليار دولار تشكل نحو 9ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الخميس "عمق وأصالة" العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالكويت والسعودية والامارات.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبد الله في قصر الحسينية بالعاصمة عمان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير. 

ونقل البيان عن الملك عبد الله تقديره للدول الخليجية الثلاث لحرصها المتواصل على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها نتيجة الأزمات الإقليمية.

من ناحيته، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الأردني الدكتور رجائي المعشر أمس الخميس عن "الشكر والعرفان" للكويت والسعودية والامارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الثلاث للأردن في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي يواجهها.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء المعشر مع وزراء مالية الكويت الدكتور نايف الحجرف والسعودية محمد الجدعان والامارات عبيد الطاير على هامش حفل لتوقيع تفاهمات بين الأردن والدول الثلاث ضمن مخرجات (قمة مكة) بشأن دعم الاقتصاد الأردني.

ونقل البيان عن المعشر قوله إن الدعم الخليجي جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها الاردن وهي "تحديات مالية واقتصادية ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الأردن".

ولفت إلى أن هذا الدعم يعكس "صلابة ومتانة العلاقات الأخوية" التي تربط الأردن بالدول الشقيقة والتي ساهمت في مساعدة الأردن لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة والمضي قدما في تنفيذ برامج الاصلاح المختلفة مثمنا "المواقف النبيلة" لقيادات الدول الخليجية الثلاث ودعوتهم لعقد (قمة مكة) لمساعدة الأردن.

من جهتهم أعرب وزراء المالية في الكويت والسعودية والامارات عن اعتزازهم بالعلاقات التي تربط بلدانهم مع الاردن والتي تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية مؤكدين الشعور بالمسؤولية والواجب تجاه دعم الاردن ومساعدته لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار في تصريح صحفي أهمية المساعدات الجديدة بدعم جهود الحكومة الأردنية المبذولة لتجاوز الازمة الاقتصادية من خلال برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وذكرت قعوار أن تعهدات (قمة مكة) تؤكد أواصر الروابط "التاريخية الوثيقة" القائمة مع الكويت والسعودية والامارات.

من ناحيته قال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية إن الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 5ر2 مليار دولار منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الاردني وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمسة أعوام لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة واعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.

وقال كناكرية ان المنح المقدمة للموازنة ستساعد في تنفيذ مشاريع تنموية مثلما ستسهم القروض الميسرة في الحصول على التمويل لقروض بفوائد بسيطة كما ان الودائع التي ستحول للبنك المركزي ستساعد في دعم الاحتياطات من العملات الاجنبية في البنك المركزي الاردني ما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي.

ووجه الشكر والتقدير للدول الخليجية على دعمها "الاخوي" وسط الظروف الاقتصادية التي تواجه الأردن معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التبادل والتعاون المشترك في المجالات كافة.

وأقيم في مقر رئاسة الوزراء الأردنية حفل توقيع التفاهمات بين الأردن والدول الخليجية الثلاث حضره السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني والسفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل والسفير الاماراتي لدى الأردن مطر الشامسي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين ومديري صناديق التنمية في الدول الخليجية الثلاث.

وكان وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر قد وصلا في وقت سابق اليوم الخميس لتوقيع التفاهمات مع الأردن ضمن مخرجات (قمة مكة) حيث شهدت توقيع مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الكويت للأردن وديعة بقيمة 500 مليون دولار وبرنامجا إقراضيا بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام.

يذكر أن هذه التعهدات تم اقرارها في القمة الرباعية التي عقدت في شهر يونيو في مدينة مكة المكرمة بحضور قادة الدول الأربع حيث تم الاتفاق على قيام الدول الخليجية الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها 5ر2 مليار دولار.

وتتمثل الحزمة في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.