صرّح الناطق باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز بأن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو السعودية وقف امدادات مصر من المنتجات النفطية لشهر تشرين الأول الجاري والبالغ حجمها 700 ألف طن.

واتفقت السعودية، أكبر حليف وداعم لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق تبلغ قيمته 23 مليار دولار، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في نيسان الماضي.

وقال عبد العزيز لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "شركة أرامكو السعودية ابلغت الهيئة العامة للبترول شفهياً مطلع الشهر الجاري وقف امدادات البترول لشهر تشرين الاول من دون إبداء أي أسباب".

وصدر الإعلان المصري عن وقف الإمدادات السعودية بالنفط بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن في شأن سوريا لم تؤيده السعودية مما أثار شكوكاً في العلاقة بين القاهرة والرياض.

وعلّق المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في مقابلة تلفزيونية بعد عملية التصويت في مجلس الأمن: "كان من المؤلم ان يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب الى التوافق العربي من موقف المندوب العربي. هذا بطبيعة الحال كان مؤلما. ولكن بطبيعة الحال يوجه السؤال الى مندوب مصر".

إلا أن عبد العزيز أوضح أن "أرامكو ابلغتنا الأمر قبل جلسة مجلس الأمن. الأمر تجاري وليس سياسياً. من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات".

ولم يشر إلى مصير باقي الشحنات، لكنه أكد أن "الاتفاق مع السعودية سار". وأضاف أن بلاده طرحت "مناقصات في السوق العالمية لتوريد الكمية المطلوبة لشهر تشرين الاول وفتحنا اعتمادات مع البنك المركزي وسنصل الى اتفاق قريبا".

وتعد السعودية من ابرز الداعمين للرئيس السيسي منذ اطاحته الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013، وقت كان لا يزال وزيرا للدفاع.

وعلى رغم بعض التباينات في المواقف السياسية حيال الازمة السورية وعدم رغبة مصر في ارسال قوات برية للمشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فإن القاهرة ظلت حريصة على تدعيم علاقاتها بالرياض التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للحكومة المصرية منذ اطاحة مرسي.

من جهة أخرى، أعلن زعماء مصر واليونان وقبرص أنهم ناقشوا خلال قمة في القاهرة سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأهمية تنسيق الجهود بين بلادهم لوقف تدفق المهاجرين.