يعود الحراك الشعبي الاردني اليوم إلى الشارع في مشهد جديد، يستهدف الإطاحة بقانون ضريبة الدخل الجديد الذي دفعت به حكومة عمر الرزاز إلى مجلس النواب لإقراره وسط معارضة ورفض شعبي كانا قد أطاحا بحكومة رئيس الوزراء السابق لذات السبب في يونيو الماضي.

وأطلقت ثلاثة أحزاب حملة شعبية تحت عنوان «هلكتونا» للمطالبة بتعديل المنظومة الضريبية كاملة، وخفض ضريبة المبيعات على جميع السلع الحيوية وبالأخص المحروقات، فضلا عن «رد قانون الضريبة». وسيقود حزب جبهة العمل الإسلامي هذه المرة الحراك في عودة إلى الشارع، بعد أن غاب في احتجاجات يونيو، إلى جانب أحزاب الشراكة والإنقاذ (المنشقين عن الإخوان) وحزب أردن أقوى.

في حين سيكون اليساريون والقوميون في الشارع مساء عند الدوار الرابع لذات الغاية.

وتسعى الحملة لتجميد تعديلات قانون «ضريبة الدخل» الجديد إلى حين تعديل المنظومة الضريبية كاملة، وخفض ضريبة المبيعات على جميع السلع الحيوية وبالأخص المحروقات».
عدا المطالبة بإعداد قانون انتخاب جديد، يفرز كتلا برلمانية برامجية وصولا الى تشكيل حكومات برلمانية، و«إجراء استفتاء على هذا القانون بحرية ونزاهة، وإقراره بموعد لا يتجاوز ستة أشهر»، حسب الحملة التي دعت إلى «محاربة جدية للفساد».

وسيجدد المحتجون شعارهم «معناش» في إشارة إلى حملة «الجباية» التي تنتهجها الحكومة من وراء القانون.

وتعمل الحكومة على ضح نحو 300 مليون دينار في الموازنة من وراء القانون الذي يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي.

وقالت الأحزاب على صفحة للحملة بالفيسبوك إنها «ردا على كل الوعود التي أطلقتها حكومة عمر الرزاز لإجراء الحوار مع كل الجهات الوطنية وبإعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن»، مشيرة إلى «أن الحكومة أظهرت بعد تلك الحوارات، أنها ليست سوى محاولات لذر الرماد بالعيون وكسب الوقت لمحاولة تجميل صورة مشروع القانون بتعديلات هزيلة شكلية».

وعاشت حكومة الملقي أياما صعبة خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد حالات الطرد التي تعرض لها وزراؤها من قبل المواطنين أثناء حواراتها حول القانون في المحافظات.