تنذر المواجهة المفتوحة بين “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”التيار الوطني الحر”، والمتواكبة مع المزيد من الإجراءات الكيدية المتبادلة في عدد من الوزارات، بوصول الأمور إلى نقطة اللاعودة مع ما لها من انعكاسات مباشرة على تشكيل الحكومة التي يبدو أنها أصبحت في عالم الغيب، بعد الذي سرب عن استياء رئيس الجمهورية ميشال عون من الرئيس المكلف سعد الحريري، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها له الرئاسة الأولى بما يتصل بتشكيل الحكومة.
وكان وزيرا الطاقة والبيئة سيزار أبي خليل وطارق الخطيب عمدا إلى إقالة موظفين كبيرين في وزارتيهما محسوبين على “الحزب التقدمي الاشتراكي”، رداً على قرار وزير التربية مروان حمادة بإبعاده موظفة رفيعة قريبة من “التيار العوني”.
وفيما فضل الرئيس عون عدم الذهاب هذه السنة إلى قصر الرئاسة الصيفي في بيت الدين، على خلفية التوتر القائم بينه وبين النائب السابق وليد جنبلاط، أكدت مصادر نيابية بارزة لـ”السياسة”، أن الحرب المشتعلة بين “الاشتراكي” و”العوني” تنذر بمضاعفات بالغة السلبية، وتحديداً على صعيد تأليف الحكومة، لأن النائب جنبلاط لن يسمح لأحد بلي ذراعه، بعدما أعطته الانتخابات النيابية حق تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة، وبالتالي فإنه لن يفرط بهذا الحق مهما واجه من ضغوطات وعلى الآخرين أن يفهموا ذلك.
وقد غرّد جنبلاط، قائلا: “اذ تغرق البلاد في السيول وانهار القمامة وتلوث الليطاني والعتمة تفاوض الحكومة أصحاب المولدات بدل تلزيم مصنع طاقة جديد. ولا فرق بين اصحاب المولدات واصحاب السفن التركية. وفي هذه الاثناء يقوم العلوج في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وانتقام. بئس الساعة التي اتت بهم للحكم. علوج”.
