أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة "وستبقى كذلك، وخصوصا أن إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعزّزت، إذ بلغ الإحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخيا".
وكذلك، أكد سلامة أن قدرة القطاع المصرفي اللبناني على الإلتزام بمتطلبات الصناعة المصرفية العالمية، "ولا خوف من الـDerisking في لبنان، علما أن المسألة ناجمة عن موقف المصارف المراسلة التي تعيد النظر بعلاقاتها مع المصارف التجارية في كافة أنحاء العالم. ليس لدى لبنان أي نقص تشريعي يمكن أن يثير المخاوف".
ويبدي الحاكم إرتياحا لما نقلته مصادر مالية في لبنان عن منح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لبنان مهلة التزام قانون تبادل المعلومات التلقائي لمكافحة التهرب الضريبي حتى نهاية تشرين الثاني المقبل لإقرار ما يلزم من تشريعات تخصّ التهرّب الضريبي، بما يجنّبه الإدراج على اللائحة السوداء. ويقول "صحيح أن ثمة قوانين يجب إقرارها، لكن الأجواء حيال لبنان إيجابية عموما". وحين يُسأل عن الموقف الأميركي من إلتزام القطاع المصرفي اللبناني تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله"، يجيب صراحة "كانت لنا إجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، وكانت الأجواء أكثر من عادية، ولم نسمع جديدا بخصوص ملف العقوبات".
ماذا عن مصارف لبنان؟
يجيب سلامة أن لبنان إستطاع تجنّب مشكلة اوروبا، "إذ بفضل الهندسة المالية الأخيرة، نجحنا في المحافظة على قدرة المصارف لتبقى وتتوّسع في التسليف. نحن في وضع يتيح للمصارف تلبية المتطلبات العالمية للرسملة. لذا، تبقى قادرة على تأدية دور مهم في التسليف والإنماء الاقتصادي. وقد شرحنا لمسؤولي صندوق النقد طبيعة الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان قبل أشهر، ولقيت قبولا بوصفها جيدة".
في الإجتماعات السنوية التي شارك فيها ايضا وفد مصرفي لبنان برئاسة د. جوزف طربيه، إنشغل وزراء المال وحكام المصارف المركزية أيضا بمسألة الفوائد السلبية التي تنعكس على مؤسسات لها علاقة بالتأمين وصناديق التقاعد. ويقول سلامة، "مع الفوائد السلبية السائدة، باتت تلك المؤسسات عاجزة عن الإستمرار بآليات الدفع المعمول بها، وبادرت الى تقليص مدفوعاتها لمشتركيها، الأمر الذي أثار إحتجاجات شعبية يُخشى أن تنعكس سلبا على مسار الانتخابات السياسية في عدد من الدول، وفي مقدمها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا (إستفتاء)".
