أشار مصدر مطلع على الواقع المالي لموقع LIBAN8 إلى أن المالية العامة في وضع مستقر حتى نهاية العام ولكن بعد ذلك ستكون بحاجة لتشريعات مالية ضرورية من أجل الحصول على التغطية القانونية لتمويل مشاريع أساسية، كما لفت المصدر إلى أن هذا الأمر ينسحب على رواتب القطاع العام المؤمنة حتى نهاية العام أيضا لكنها بعد ذلك ستحتاج إلى إقرار قوانين ضرورية من أجل استمرارية صرفها للموظفين بشكل طبيعي.