يدخل مطلع الاسبوع المقبل استحقاق بدء العقد الثاني لمجلس النواب في الثلثاء الاول بعد منتصف تشرين الاول على خط المسار الرئاسي الذي يبدو واضحاً ان تعقيداته أعادت فرض فرملة الاندفاعات التي ذهبت بعيداً في توقعات متسرعة. 

ذلك ان الاجتماع الذي ستعقده هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الاثنين المقبل لعرض لائحة المشاريع الطويلة لجدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها الرئيس بري بعد انتخاب المجلس لجانه لدى بدء العقد السنوي الثاني، سيشكل اول الغيث في عملية جس النبض السياسي "القديم – الجديد" حيال مسألة تشريع الضرورة التي اصطدمت سابقا بالشروط والشروط المضادة وجعلت انعقاد الجلسات التشريعية للمجلس احدى القضايا الخلافية الاساسية التي تداخلت فيها الحسابات السياسية والرئاسية مع المعايير الدستورية.

واذا كانت مواقف القوى السياسية في معظمها لا تزال تقف عند حدود المواقف السابقة ولا سيما منها تلك التي تشترط ادراج ملف قانون الانتخاب بنداً أول في الجدول للموافقة على انعقاد جلسة تشريعية،

 فان مصادر نيابية وسياسية بارزة لفتت عبر "النهار" الى ان المناخ القائم حاليا في البلاد سيحتم رصد أثر المتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في الاسابيع الاخيرة جراء التحرك الذي اطلق في شأن الملف الرئاسي وامكان تمددها الى الاستحقاق التشريعي.

 ولاحظت المصادر في هذا السياق انه اعتباراً من الاسبوع المقبل قد يكتسب المشهد السياسي والدستوري سواء بسواء مفارقة تتمثل في عدّ تنازلي للجلسة الانتخابية الرئاسية في 31 تشرين الاول التي يسبغ عليها طابع مفصلي مبدئيا لجهة حسم مصير خيار انتخاب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون.

 كما ينطلق عد تنازلي آخر مواز للاول في شأن بت مصير الجلسات التشريعية العائدة كاستحقاق داهم وأولوية من أولويات الشأن الوطني والدستوري. وأشارت المصادر نفسها الى ان هذين التطورين يجعلان الاسابيع المتبقية من الشهر الجارية فترة استثنائية بكل المعايير الموضوعية التي ترسمها اولا تطورات التحرك الذي يتولاه الرئيس سعد الحريري في شأن استكمال جولاته الخارجية والداخلية قبل ان يقول كلمته النهائية في شأن الخيارات الرئاسية التي يتناولها هذا التحرك وخصوصاً خيار العماد عون، ومن ثم التطورات المرتقبة على المسار النيابي في استحقاق بدء العقد الثاني للمجلس. 

وقالت المصادر إن مناخ التهدئة السياسية هبط في شكل لافت في اليومين الاخيرين على مجمل الوضع السياسي وكان من ترجماته عودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته من غير ان تفوتها الاشارة الى ان السرعة التي اتسمت بها عملية ازالة الغيوم بين بكركي وعين التينة شكلت معلماً بارزاً في نزع فتيل توتر بين المرجعية الكنسية المارونية والرئاسة الثانية كان يمكن ان يعقد المأزق السياسي اكثر فاكثر وسط مسعى متقدم لاختراق الازمة الرئاسية الامر الذي لا يرغب فيه أي فريق أو مرجع في هذا المعترك المفصلي. لكن ذلك لا يعني تقليل التعقيدات التي لا يستهان بها في المسار الرئاسي بدليل ان النتائج التي خلص اليها اجتماع كتلة "المستقبل" أول من أمس بدت بمثابة رشة مياه مبردة على الرهانات المندفعة التي ذهبت الى حدود بعيدة لم تتطابق مع آمال اصحابها.

وأوضحت المصادر ان الاسابيع الفاصلة عن آخر تشرين الاول ستكتسب طابع حبس الانفاس ولو ان بعض الجهات السياسية بدأ يردد من اليوم ان موعد 31 تشرين الاول لا يجب احتسابه كنهاية لمسار "الانفتاح" على الخيارات الرئاسية ولا سيما منها خيار عون. 

غير ان الواقع يشير الى ان العماد عون الذي بدأ نهجاً مهادناً ومرناً واعتمد خطاباً يعكس جدية رهانه على تحرك الحريري في اتجاه ترشيحه لن يكون موقفه مضموناً بعد مرور جلسة 31 تشرين الاول من دون تغيير جذري وان يكن بات مستبعداً ان يتبدل واقع العلاقة الدافئة الناشئة بينه وبين الحريري. وفي أي حال، يبقى من المبكر الحكم على نتائج تحرك الحريري ما دام مستمراً في جدولة تحركاته خارجياً وداخلياً بما يعكس مضيه في استنفاد هذا التحرك قبل ان يطلق الاشارات المتصلة بموقفه النهائي.