لم يعلن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري أمس عن أي لقاء أو نشاط علني له في "بيت الوسط" على رغم وجود الحريري في بيروت منذ ليل الاثنين والتي عاد اليها من موسكو الامر الذي زاد حال الترقب لخطواته التالية في سياق مبادرته الهادفة الى تحديد الخيار الرئاسي الذي يمكن ان يفضي اليه تحركه الذي بدأه قبل أسابيع. 

وترصد الاوساط السياسية ما اذا كان البيان الذي ستصدره اليوم كتلة "المستقبل" التي ستعقد اجتماعها المرجأ من الثلثاء بسبب زيارة الحريري لموسكو وسفر الرئيس فؤاد السنيورة الى الكويت، سيحمل جديداً في شأن تحرك الحريري وخصوصا في ظل المواقف التصالحية والتطمينات التي عبّر عنها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح " العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية مساء الثلثاء والتي لم تأخذ اصداؤها بعد المدى الواسع في التقويم العلني على الاقل.

في ظل هذا المناخ المشوب بكثير من الغموض، لم يكن غريباً ان يحدث بيان مجلس المطارنة الموارنة امس دويا واسعا بحيث بدا استكمالاً للصدى الذي أثارته عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاحد والتي حمل فيها بشدة على مبدأ سلة التفاهمات السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية كممر الزامي لانتخابه. 

ذلك ان بيان مجلس المطارنة اتسم بأهمية بارزة لجهة اتساعه لمواقف حازمة في قضية الازمة الرئاسية كما في قضايا مصيرية وطنياً واجتماعياً واقتصادياً وجاء في صيغة "نداء " ليستعيد مسار النداءات التي درجت عليها بكركي في الحقب المأزومة منذ اطلاق نداء أيلول 2000 الشهير.

 وفي تبنيه لعظة البطريرك الراعي الاخيرة جدد البيان – النداء وضع حد حاسم في شأن التقيد بالدستور في انتخاب رئيس الجمهورية "من دون ان توضع عليه أي شروط مسبقة ولكي يكون الرئيس الحكم لا الرئيس الطرف ولا الرئيس الصوري". كما قرن هذا الموقف بالتشديد على "التقيد بالميثاق الوطني وتكريس ثوابته".

 وفي تأييد واضح لمسعى الرئيس الحريري رحب المجلس "بالجهود والمشاورات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية". كما تطرق الى ملف قانون الانتخاب داعياً الى قانون "يطلق مسارا لتمثيل حقيقي يفسح لقوى جديدة وروح جديدة تصل الى مجلس النواب". 

وختم بالدعوة الى "مصالحة وطنية شاملة تطوي صفحة الماضي وتعيد الاعتبار الى التسوية التاريخية التي جسدها اتفاق الطائف".

واذ بدا لافتاً ان يسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي مرجع سياسي أو رسمي أو أي شخصية أخرى الى الترحيب ببيان المطارنة الموارنة "بكل مندرجاته الذي لا يتعارض مطلقاً مع بنود الحوار الوطني" كما قال، أعربت أوساط سياسية مطلعة عن اعتقادها ان البيان سحب من خلال تشبثه بالاصول الدستورية وباصراره على المناداة بمصالحة شاملة فتائل التوظيف السياسي لتلبد العلاقة بين بكركي وأي فئة أخرى من جهة، كما أعاد الى بكركي وهج الموقف المبدئي الحازم الذي يتجاوز الحسابات المصلحية لاي فريق أو حتى للمرشحين الرئاسيين.

 واشارت الى ان هذا البيان أدخل عاملاً جديداً على معادلة التحرك الداخلي في اتجاه حل الازمة الرئاسية لا يمكن تجاهلها بصرف النظر عما يمكن ان يؤول اليه هذا التحرك الذي يواجه عدا عكسياً حرجاً يصعب معه الركون الى اي توقعات متسرعة وسط العقبات الماثلة امامه.