أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن "لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، وأن الأزمة باتت تتطلب معالجات فورية تفاديا للأسوأ"، معتبرا ان "المدخل إلى التحصين الوطني المرتجى هو أن نذهب اليوم قبل الغد، الى انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والقائد الأعلى للقوات المسلحة".
كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته احتفال إطلاق "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" الذي أقيم في السراي بدعوة من رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس.
وحضر الاحتفال الرئيسان ميشال سليمان وحسين الحسيني، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريس الثالث لحام، ممثلون لكل من: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،والمفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبد الأمير قبلان، شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا، وعدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية وإجتماعية ودينية وإقتصادية وثقافية وإعلامية وديبلوماسية.
سلام
وألقى الرئيس سلام كلمة جاء فيها: "نهوض لبنان - نحو دولة الإنماء" شعار طموح أراده العزيز روجيه نسناس، المبادر الذي يرفض أن يستكين، عنوانا لمشروع قيم يجمع أفكار نخبة من اللبنانيين العاملين في حقلي الاقتصاد والسياسة، لتكون خارطة طريق متعدد المسارات، نحو ما نريده جميعا لبلدنا من نمو وازدهار ورخاء.
أقول عنوانا طموحا لا للتقليل من شأن هذه المبادرة البالغة الأهمية التي تستحق كل تقدير، بل لأن الواقعية تفرض علي القول، من موقع المسؤولية الذي أنا فيه، إن الهدف المرتجى اليوم، وسط ما نحن فيه من أزمات داخلية، وفي ضوء التطورات الهائلة التي تجري حولنا، هو الصمود، ثم الصمود، ثم الصمود.
إذا نجحنا في ذلك، ولا بديل أمامنا منه، يمكننا معا أن نتلمس السبل الى "النهوض" الممكن والمأمول.
نحن، أيها السادة، نبحر في لجة مضطربة لا قعر لها، في مركب بلا ربان، كثير الأحمال، كثير الثقوب، تضربه العواصف من كل صوب.
نحن أيها السادة، بلا بوصلة وطنية واحدة، نتنازع ما بقي على المركب، وهو قليل، غافلين عن الشقوق التي يتسرب منها الخطر.
لن أعدد ملامح واقعنا الاقتصادي المأزوم، التي تعرفونها أكثر مني، لكني أؤكد أن لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، وأن الأزمة باتت تتطلب معالجات فورية تفاديا للأسوأ.
مهما كانت النيات والأحلام، فإننا لن ننجح في إقامة واحة مزدهرة، وعلى أبوابنا حرب مهولة تشارك فيها جيوش وأساطيل وميليشيات وطوائف ومذاهب، وتصطدم فيها أحقاد التاريخ بوقائع الجغرافيا، فتزال أوطان، وتباد مدن، وتقتلع أقوام من أرضها لترمى في المنافي.
لن ننجح في إقامة واحة مزدهرة، وقد انضم إلى مائدتنا الصغيرة، بلا موعد مسبق، مليون ونصف مليون ضيف، نتقاسم وإياهم، طوعا وعرفانا، أرغفتنا القليلة.
لن ننجح في إقامة واحة مزدهرة، وقد أقفلت في وجهنا أبواب التصدير البري، وصار الموسم السياحي محصورا بأهل البيت، وتراجعت الحركة التجارية الى أدنى المستويات، وانحسرت الإستثمارات، وشحت المعونات من الشقيق والصديق.
حسبنا في المرحلة الراهنة أن نصمد ونخفف الأضرار. أن نسد مسارب الريح المؤذية، بسور عال من الإرادات الوطنية الصادقة.
حسبنا أن ننجح في منع البلاء وأن نحصن البلاد، في انتظار سكوت المدافع، وجلاء الغبار، واتضاح الصورة التي ستكون عليها هذه المنطقة من العالم.
إن المدخل إلى التحصين الوطني المرتجى، كما قلنا ونكرر، هو أن نذهب اليوم قبل الغد، الى انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
بهذه الخطوة، التي لم يعد جائزا تأخيرها، نعيد التوازن الى المؤسسات الدستورية، ونبث الروح في الحياة السياسية، ونحدث الصدمة الإيجابية التي توقف مسار التدهور الإقتصادي.
نحن لم نعد أمام صراع إرادات، أو سباق مصالح، أو لعبة نفوذ.
نحن أمام مصير وطن.
لبنان ينادينا لنعالج حاضره المأزوم، ونضعه على سكة الغد.
إننا مدعوون إلى حملة الإنقاذ الوطني هذه، وقادرون على خوضها، وعندما نقرر لن نكون ضعفاء مجردين من أي سلاح، فلدينا منه الكثير.
إن ما بين أيدينا من سلاح، هو ميزات تفاضلية رائعة يملكها بلدنا، تشكل البيئة الحاضنة والمساعدة لأي خطوة سياسية إيجابية نخطوها.
إن لبنان يتمتع باستقرار أمني بفضل جيشه وقواته الأمنية، التي تشكل شبكة أمان حامية لسلمه الأهلي.
إن لبنان يملك نظاما مصرفيا قويا، يحقق نسب نمو متقدمة رغم كل الظروف، ويشكل رافعة لكل القطاعات الاقتصادية.
إن لبنان يحظى بنظام نقدي مستقر، بفضل سياسة حكيمة ومتبصرة ينتهجها المصرف المركزي، وهنا لا بد لي من الإشادة بما تقوم به وزارة المال وعلى رأسها الوزير النشيط علي حسن خليل، الذي لا يوفر جهدا للحفاظ قدر المستطاع، على توازن مقبول في مالية الدولة في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.
إن لبنان يملك قطاعا خاصا نشطا، صمد ولا يزال أمام كل انواع الصعاب.
إن لبنان يحمل في جوفه، مخزونا كبيرا من النفط والغاز، سيعود، إن شاء الله، بالخير عليه وعلى ناسه، ولو أننا تأخرنا في ذلك.
إن لبنان، فوق كل هذا، له في أرضه وفي كل أرض، ثروة بشرية رائعة من أمثالكم، هي رأس ماله الأول ماضيا وحاضرا وفي المستقبل.
تحية إلى كل من ساهم في هذا المشروع القيم، وإلى كل الحالمين معنا بنهوض لبنان".
قزي
واعتبر وزير العمل سجعان قزي في كلمته ان "العمل الجماعي افضل من العمل الفردي، وأن التفرد لا يؤدي إلا الى الانتحار".
وتوجه الى الرئيس سلام: "دولة رئيس حكومة المصلحة الوطنية، دولة الرئيس، أصمد حتى نصمد معك، فخامة الرئيس اصحاب الدولة والمعالي والسادة اصحاب السيادة والسماحة.
هذا ليس بكتاب فقط، انه امثولة، الامثولة الاولى ان العمل الجماعي افضل من العمل الفردي، وأن التفرد لا يؤدي إلا الى الانتحار.
وأضاف: "اننا في عز هذه الازمة المتعددة الاسباب، نجد رجلا من لبنان رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ينكب على تأليف كتاب هو بمثابة مشروع لحكم لبنان الجديد، هذا كتاب ميثاقي، لماذا هو كتاب ميثاقي؟ لأن المواضيع التي تناولها متنوعة، وميثاقي لأن الذين اشتركوا في كتابة مواضيعه متعددو الانتماءات الفكرية والطائفية والمذهبية. لقد واكبت الاستاذ نسناس في مسيرة تحضير هذا الكتاب واطلعت عليه قبل طبعه، وكان مترددا في لحظة الطبع، ولكن حين اتخذ القرار وطبعه أتت اكثر من تمنيات من منظمات عربية ودولية تطالب بترجمته الى لغات متعددة نظرا الى عالمية المواضيع التي أثارها هذا الكتاب، واذ يقدم اليوم بالذات هذا الكتاب من مبنى السراي في ظل دولة الرئيس تمام سلام مع هذا الحشد الذي اعتقد انه يمثل لبنان، لأن اليوم كل زعيم وكل طرف اصبح يعتبر نفسه كل لبنان، انتم الذين تصنعون لبنان، لبنان الحرية، لبنان الاقتصاد، لبنان الانتاج، لبنان فرص العمل، لبنان النهضة، لبنان الحضارة والثقافة والتقدم، من هنا اذا كنا نبحث عن تغيير في الطبقة السياسية فيجب ان نتطلع اليكم، انتم مستقبل لبنان.
لن اطيل الكلام لأننا كوزراء في حضور دولة الرئيس كلمته هي كلمتنا".
خليل
والقى وزير المال علي حسن خليل كلمة اعتبر فيها "اننا في خضم النقاش والاختلاف السياسي حول الموضوعات الكبرى نضيع فرصة اقرار قانون جديد للانتخابات لنضع اللبنانيين أمام احتمالين إما تأجيله وهو أمر مرفوض قطعا، وإما البقاء على القانون القائم حاليا وهو قانون يؤدي إلى مزيد من الخنق في حياتنا السياسية".
وقال: "لو اجتمعنا في هذا الحضور المبارك لمباركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكان أفضل كتاب نوجهه نحو نهوض لبنان وقيامته.
وبصراحة اننا في الطبقة السياسية وفي هذا الطاقم الموجود هنا قد عطلنا هذا المجلس الاقتصادي لمدة 20 عاما، والآن نأتي لنحتفل بصدور كتاب وخطة عمل عن هذا المجلس. نحن الذين أجرمنا فثي حق لبنان عندما بادرنا في منتصف التسعينات بإقرار إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كواحد من أهم الخطوات الاصلاحية في اتفاق الطائف، وللأسف فإننا حتى اليوم نحاصره ونعاقبه ونمنع بأي شكل من الأشكال اطلاقه نحو القيام بواجباته كما يجب. ولولا ارادة روجيه نسناس وصبره وتحمله وتكلفه ربما كنا لم نعد نسمع بوجود مجلس اقتصادي - اجتماعي في لبنان.
لكن ولأن العمل في ذاته مبارك وفي ذاته مجد ونافع للمصلحة الوطنية، فإننا نعلن من موقعنا الحكومي انه سيكون واحدا من أوراق العمل التي نعمل عليها والتي يجب ان تؤخذ في الاعتبار في أي موضوع من الموضوعات المتصلة بعملية نهوض لبنان وقيامته. وهو امر سيكون موضع متابعة حثيثة وجدية من خلال وزارة المال عند نقاش كل ما يتصل بالشأن الاقتصادي والاجتماعي".
واضاف: "في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان وأمام الوقائع الصعبة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يأتي هذا المؤتمر ليضعنا أمام حقيقة راسخة وهي قدرة اللبناني على أن يبدع حتى في اللحظات الصعبة والأزمات. ونحن نشهد اليوم واحدة من الابداعات في مقاربة القضايا الصعبة وتقديم مشاريع الحلول لها.
وتابع: "إننا أمام مسؤوليات عدة أولاها وقف الانهيار السياسي وتلاشي المؤسسات واضعافها، أمام مسؤولية إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة واداراتها، وهذا يتطلب الترفع للوصول إلى تفاهات حقيقية تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة والتحضير الجدي لانتخابات نيابية على أساس قانون جديد يعكس التمثيل الحقيقي، لأننا وللأسف في خضم النقاش والاختلاف السياسي حول الموضوعات الكبرى نضيع فرصة اقرار قانون جديد للانتخابات لنضع اللبنانيين أمام احتمالين: إما تأجيله وهو أمر مرفوض قطعا، وإما إبقاء القانون القائم حاليا وهو قانون يؤدي إلى مزيد من الخنق في حياتنا السياسية.
وقال: "المسؤولية الثانية هي وقف انهيار الوضع الاقتصادي بالانتقال من حال الركود وانخفاض المؤشرات الاقتصادية إلى حال الاستقرار التي تتطلب جملة من الاجراءات تطاول جميع المرافق التي تدفع بحركة النهوض من معالجة البنية التحتية إلى تقديم الخدمات الأساسية إلى اقرار جملة القوانين التي تساعد على تشجيع الاستمرار في الاجراءات المبسطة وإلى تطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي وتطوير الطاقة العاملة وتوزيع الاستثمار الحكومي والمركزية الادارية والشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والقطاع وتشجيع الاستثمار وتطويره في كل الاغتراب اللبناني".
واضاف: "على المستوى المالي لدينا خطة متكاملة قدمناها أمام مجلس الوزراء في عهدة دولة الرئيس والمجلس لنقاشها داخل مجلس الوزراء وأمام الرأي العام مستقبلا من أجل اقرارها.
أنا أعرف ان أمامنا الكثير في ما يتعلق بالشأن المالي من خطوات انقاذية مطلوبة على هذا الصعيد وأولاها صدور موازنة عامة للدولة لم يعد من المقبول أن نستمر من دونها".
نسناس
والقى نسناس كلمة رأى فيها "أن هذا المؤتمر هو مبادرة لدعوة صريحة الى الإنتقال من السجال إلى العمل"، واصفا الرئيس سلام ب"رجل المهمات الصعبة الذي يتصدى للظروف القاسية والحرجة، بحكمة وصبر، كي تبقى دولة وتبقى مؤسسات".
وقال:"دولة الرئيس، شكرا لرعايتكم إطلاق "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" هنا في السراي.
هذا اللقاء حافز لنا بمقدار ما هو رسالة تنبع من التزامكم إرادة العبور من مواجهة الأزمات الى الشروع بالبناء.
فأنتم رجل المهمات الصعبة، تتصدون للظروف القاسية والحرجة، بحكمة وصبر، كي تبقى دولة وتبقى مؤسسات.
أتوجه بالشكر والإمتنان الى فخامة الرئيس ميشال سليمان ، ودولة الرئيس حسين الحسيني ، وصاحب الغبطة غريغوريس الثالث والسفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا وممثلي غبطة الكاردينال مار بشاره الراعي وصاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وصاحب السماحة عبد الامير قبلان نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وسماحة شيخ عقل الموحدين للدروز الشيخ نعيم حسن واصحاب السماحة والسيادة. وأصحاب المعالي الوزراء وسعادة النواب والسفراء وممثلي القيادات والاحزاب ورؤساء واعضاء الهيئات القضائية والأجهزة العسكرية والامنية.
وأحيي وجود المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري، ورؤساء وأعضاء الهيئات الإقتصادية والنقابية والاجتماعية والعسكرية والامنية لإهتمامهم ومشاركتهم.
وأخص بالشكر والتقدير معالي الوزراء: علي حسن الخليل، سجعان القزي وعدنان القصار والرئيسين محمد شقير وغسان غصن على مداخلاتهم التي ستغني، من دون شك، هذه المبادرة. وأحيي الحضور الكريم و أهل الإعلام على تلبيتهم دعوتنا".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أعبر عن تقديري لكل الذين أسهموا في صوغ هذه الرؤية، من مسؤولين في القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ومن فاعليات وخبراء واختصاصيين.
واخيرا" وليس آخرا"، الشكر كل الشكر، لأعضاء الهيئة العامة التأسيسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدير العام معهم ساهمنا في نقل هذه المؤسسة من الحلم الى الواقع".
وخاطب الرئيس سلام: "دولة الرئيس، قبل عشرة أعوام أصدرنا "نهوض لبنان نحو رؤية إقتصادية وإجتماعية" بنيت دراساته على القطاعات.
أما المحاولة الجديدة، فتتميز بالترابط الجامع بين المعالجات المقترحة.
نحن لا نقول هذا هو الحل
هذه المبادرة هي:
نداء للجميع كي ينخرطوا في حوار علمي وعملي من أجل صوغ رؤية جامعة للإنقاذ.
إلى متى يبقى أهلنا بين محتج و محتاج؟
إلى متى نبقى بلا برنامج للتعافي؟".
وقال: "هذه المبادرة دعوة صريحة الى الإنتقال من السجال إلى العمل جميعا ومعا:
لوقف التراجع أولا، وللشروع في ورشة الإنماء، وللإنطلاق في بناء لبنان الغد.
أيها السيدات والسادة، امامكم، ندق ناقوس الخطر، فنحن أمام مفترق:
في الداخل:
تتراكم الأزمات والتحديات ويحاصرنا الإختناق السياسي والاقتصادي، وتكبلنا الضائقة الاجتماعية والمعيشية وهجرة الكفايات، وتراجع الإستثمارات الخارجية، وتزايد عجز المالية العامة، وتفاقم البطالة والفساد، واندحار الطبقة الوسطى، وتضخم أعباء الصحة والتعليم والشيخوخة، وتعاظم الأخطار التي تهدد سلامة البيئة.
إضافة إلى مسألة النزوح السوري التي تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائه.
وفي المنطقة، التغيرات تتلاحق في اتجاه يهدد دور لبنان الاقتصادي المعهود".
واضاف: "منذ 40 عاما واقتصادنا صامد في مواجهة الأزمات والتحديات.
إنه يستحق منا كل تعاضد واهتمام لإرساء طريق الإنماء، أليس بالإنماء يترسخ الإنتماء؟
المطلوب نهوض وطن.والنهوض يبدأ ببناء دولة الكل للكل. ويستلزم التمسك بالمبادرة الحرة و تطوير الإقتصاد الحر، وتعزيز الديموقراطية، وتعزيز دور القضاء، وتحصين الحقوق المدنية للمرأة كشريك في ورشة التعافي.
والإنطلاق في الإصلاحات الإدارية والمالية، والعناية بالمؤسسات الصغرى والوسطى,
وتطبيق اللامركزية الرامية إلى الإنماء المناطقي المتوازن.
ويستلزم ايضا إعتماد عقد اجتماعي حديث، لطالما طالبنا به يضمن الإزدهار الإقتصادي والأمان الإجتماعي في آن".
وتابع: "يبقى السؤال الكبير: أي دور إقتصادي للبنان في القرن الحادي والعشرين؟
كيف ننظم علاقاتنا الإقتصادية مع الوقائع المستجدة في المنطقة العربية ؟
وكيف نطور دورنا الإقتصادي مع العالم ؟
لقد آن الأوان لإرساء معالجات إستثنائية وشاملة:
فعامل الوقت مهم .
والتنافس على الأدوار داهم.
لقد جهدنا في العمل على تحييد الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم، عن التشنج السياسي الذي لا يجوز ان يستمر.
فمسؤوليات الدولة لا تحتمل التعطيل، وحاجات المواطن لا تحتمل التأجيل،
ومثلث النهوض في الداخل يقوم على ثلاث: الأمن، الوفاق، الإنماء، ويرتكز في الخارج على ثلاث: تفعيل علاقات الإنفتاح الإقتصادي مع العالم، اجتذاب الإستثمارات العربية والأجنبية وتوظيف قدرات الإغتراب اللبناني في معركة الإنقاذ".
وأضاف: "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء كمقدمة لحوار إقتصادي وإجتماعي يشارك فيه الجميع
لقد قمنا بهذا العمل، بالتشاور مع المسؤولين والهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والإتحادات والنقابات وأهل المجتمع المدني كي نرفع الصوت معا قائلين: لبنان ينادي كل أبنائه من أجل الإنقاذ".
وتابع: "لا شك أن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي حاجة و ضرورة لتفعيل هذا الحوار.
ونأمل من الدولة الإسراع في تشكيل هيئته العامة واستكمال هيكليته الإدارية .
وسننطلق في تنظيم ورش عمل للتداول في محتويات نهوض لبنان
وسنلتقي مع اللجان النيابية المختصة للوقوف على آرائها ، شاكرين لدولة الرئيس نبيه بري تشجيعه وهو المبادر دوما الى تفعيل الحوار سبيلا للإنقاذ.
يقولون: لماذا الحوار الإقتصادي والإجتماعي في ظل أوضاع سياسية متشنجة؟
نقول: إما ان نؤمن بلبنان او لا نؤمن. نحن شباب الأمس, رغم المحن والحروب بقينا هنا ولم نهاجر.
ونقول إلى شباب اليوم: لا تخافوا من السجال السياسي. بل آمنوا باللقاء والتضامن الوطني، فلبنان هو اكبر واقوى من الجميع".
وختم: "دولة الرئيس، إذ أكرر شكري لكم على رعايتكم هذا اللقاء، وأنتم الساعون دوما الى الاستقرار والنهوض. فإني على ثقة بأن اللبنانيين جميعا سيلبون النداء لكي نبني معا دولة الإنماء".
القصار
وألقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار كلمة سأل فيها "اذا كانت القوى والأطراف السياسية تعي إلى أين تأخذ البلاد نتيجة مواقفها السلبية في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعليق عمل الحكومة وشلل عمل مجلس النواب، وأخيرا تعليق جلسات الحوار الوطني؟ وهل يتحمل لبنان وسط النيران المندلعة من حولنا تداعيات الفوضى التي يمكن أن تشهدها البلاد في حال استمر الواقع على ما هو عليه؟".
وقال: "إنه لمشهد جامع حقا، أن تلتقي تحت قبة هذه المؤسسة الدستورية، جميع أطراف الإنتاج أي الحكومة والعمال وأصحاب العمل، للاحتفال بإطلاق "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس.
وإنني أتوجه بالتحية والشكر والتقدير إلى دولة الرئيس تمام سلام، الذي تحلى منذ اليوم الأول لتكليفه ثم تشكيله الحكومة بسعة الصبر والأناة، لا يزال لغاية اليوم يؤدي دورا استثنائيا في سبيل الحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الوزاري انطلاقا من حرصه على المصلحة الوطنية التي تستدعي اليوم بقاء الحكومة وعدم سقوطها أو استقالتها على الرغم من الخلافات بين مكوناتها، خصوصا في ظل الفراغ المهيمن على موقع الرئاسة الأولى بحيث لا رئيس للبلاد منذ أكثر من عامين ونصف عام، وفي ظل التوقف الذي يهيمن على عمل مجلس النواب، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري لفتح أبواب المجلس".
واضاف: "أود أيضا أن أحيي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس، الذي نجح في ظل الواقع السياسي والاقتصادي المتأزم، في أن يفتح كوة في جدار التعطيل القائم في البلد وأن يجمع هذه النخبة المميزة من أهل السياسة والاقتصاد لطرح الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تقديم الحلول الناجعة التي تساعد على حماية وطننا مما يتهدده من أزمات اقتصادية واجتماعية".
وتابع: "يمر وطننا اليوم بمرحلة دقيقة واستثنائية، تتزامن مع أصعب مرحلة تمر بها المنطقة العربية، ولا شك أن لبنان تأثر بشكل كبير من جراء الأزمة التي تمر بها سوريا، حيث يستقبل على أرضه مليوني ونصف نازح سوري وهو ما أدى إلى تراجع الخدمات العامة من صحة ونقل وتعليم وإدارة نفايات. هذا فضلا عن مشكلة البطالة التي تفاقمت في صفوف اللبنانيين، فباتت الهجرة الملاذ الوحيد للشعب اللبناني مع انحدار أكثر من ثلث الأسر المقيمة إلى ما دون خط الفقر، ومديونية عامة قياسية فاقت ال 70 مليار دولار.
هذا الواقع يدعو إلى القلق، وإننا نقولها بصراحة إن إبقاء البلاد مشلولة يوصلنا لا سمح الله إلى الانهيار الكلي".
وسأل: "هل تعي القوى والأطراف السياسية إلى أين تأخذ البلاد نتيجة مواقفها السلبية في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعليق عمل الحكومة وشلل عمل مجلس النواب، وأخيرا تعليق جلسات الحوار الوطني؟ وهل يتحمل لبنان وسط النيران المندلعة من حولنا تداعيات الفوضى التي يمكن أن تشهدها البلاد في حال استمر الواقع على ما هو عليه؟".
وقال: "إن النهوض بلبنان والوصول إلى دولة الإنماء ليس شعارا نرفعه رغم ما يدغدغه هذا الشعار من مشاعر، لكن هو جهد يجب أن نبذله جميعا من أجل الوصول فعلا إلى دولة القانون والمؤسسات لتحقيق الرفاهية للشعب اللبناني.
لكن للأسف يحزننا جدا أن يسير بلدنا رويدا رويدا نحو التآكل، لا سمح الله، والانهيار، بحيث لم نتمكن منذ عام وأكثر من معالجة أزمة عادية كأزمة النفايات، هذا فضلا عن تضييع فرصة استثمار نفطنا، فيما العدو الإسرائيلي تخطى مرحلة استخراج النفط وهو يبيعه في الأسواق لا بل يسرق مقدراتنا النفطية من دون أن نحرك ساكنا.
واضاف: "نعم هناك مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجميع، من قوى وأطراف سياسية ومن قطاع خاص ورجال أعمال ومن عمال ومواطنين، كي ننقذ بلدنا، ويبقى الباب الأول والإلزامي للانتقال إلى مرحلة جديدة نتمكن من خلالها بناء لبنان الجديد، هو في إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وعلى رأسها موقع الرئاسة الأولى، الذي بعودة الروح إليه سنتمكن من ضخ الروح مجددا في باقي جسد المؤسسات الدستورية".
شقير
ثم ألقى رئيس إتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير كلمة دعا فيها "أهل السياسة الى الالتقاء على مصلحة لبنان، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية وأولاها انتخاب رئيس الجمهورية، فإبقاء هذه المؤسسات معطلة ستضيع جهودنا ونضالنا وتضحياتنا، وسيضيع لبنان"، وقال: "المناسبة اليوم لها وقعها الخاص، فهي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والعبر، خصوصا مع هذا الحضور المميز، ورهبة المكان الذي نأمل ان تعود اليه ديناميته ليعود القلب لبنان النابض، وكذلك للموضوع المتمثل بإطلاق دراسة شاملة بعنوان "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" التي تعطي الأمل بأن الآتي من الايام سيكون أفضل، لطالما هناك رجالات تؤمن ببلدها وتتطلع لمستقبل واعد له ولابنائه".
واضاف: "منذ أدخل البلد في أتون الصراعات السياسية والأزمات المختلفة، وتاليا دوامة التعطيل الشاملة، بتنا نعيش على وقع ردة الفعل، وعلى المسكنات التي لم تعد تجدي نفعا بعدما اصابت الاوجاع كل جسد الوطن، فيما الفعل والتخطيط والرؤى البعيدة المدى للتطوير والبناء وإعادة البلد الى حلبة المنافسة بين اللاعبين في المنطقة والعالم، بات في خبر كان.
فعلا، انها امور افتقدناها منذ زمن، والبلد بات في نفق مظلم، نعيش كل يوم بيومه، ننام ونصحو على مفاجآت وللأسف معظمها غير سار، ندفع خلالها ما تبقى لدى البلد من مقومات من أجل البقاء.
وتابع: "اليوم مع اطلاق هذه الرؤية الشاملة، نعيد الى هذه الركائز بعضا من رونقها. اننا أمام عمل رائد تطلب جهودا جبارة ومضنية لانجازه، وأنا متأكد من انه سيشكل مرجعا اساسيا، وخصوصا في ما سيحصل حوله من نقاش عميق مع مختلف الافرقاء، لمعالجة مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية ووضع خارطة طريق للنهوض بالبلاد".
وقال: "للمصادفة، فبالتزامن مع المناسبة اليوم، هناك محاولة جديدة وجدية يقوم بها دولة الرئيس سعد الحريري لايجاد مخرج ينهي الشغور الرئاسي ويضع البلد في بر الأمان، كلنا أمل بان يوفق في مسعاه، لانكم تعرفون جميعا حق المعرفة ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد، اننا فعلا قاب قوسين او أدنى من الانهيار".
وختم: "من السرايا، أدعو بإسمي وبإسم القطاع الخاص، أهل السياسة الى الالتقاء على مصلحة لبنان، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية وأولاها انتخاب رئيس الجمهورية، فإبقاء هذه المؤسسات معطلة ستضيع جهودنا ونضالتنا وتضحياتنا، وسيضيع لبنان.
أود ان اتوجه بالشكر الى روجيه نسناس العمل الرائع هذا العمل الرائع. مطلبنا احياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأن الأيام أثبتت الحاجة الماسة اليه لاحتضان الحوار بين افرقاء الانتاج، ولدوره الكبير في انضاج الدراسات والمشاريع ذات الصلة لضمان مصالح الجميع وبتوازن لا لبس فيه.
شكرا دولة الرئيس على صبرك وتضحياتك، وشكرا لرعايتك كل ما هو ايجابي وكل ما هو خير للبنان وابنائه".
غصن
والقى رئيس الاتحاد العمالي العام الأمين العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن كلمة، قال: "إسمحوا لي أن أشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام لرعايته حفل إطلاق كتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" الذي يقدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس، بالتعاون مع نخب اقتصادية واجتماعية، ومساهمة باقة من أصحاب الفكر والثقافة والمعرفة والعلم لتقدم رؤية ثرية حول نهوض لبنان مؤلف من 900 صفحة غنية بالدراسات والمعلومات تتناول البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
فمن جانب التحديات الاقتصادية يعرض لقدرة لبنان التنافسية ووجوب دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية من المؤسسات إلى البرامج وتحسين شروط الإنتاج وتخفيض أكلافه وهو ما دأب الاتحاد العمالي العام في لبنان بالمطالبة به والدعوة إليه بما يعزز طاقة لبنان الإنتاجية ويحرك الأسواق ويزيد فرص العمل فيحد من ارتفاع نسب البطالة التي فاقت 25% أكثر من ثلثهم من الشباب والشابات خريجي المعاهد والجامعات. فضلا عن تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغرى وتمكين أصحاب المبادرات الخاصة المحدودة الرساميل من الصمود إزاء اجتياح الشركات العابرة للقارات من غزو أسواقه والهيمنة على اقتصاده.
وكذلك تتناول رؤية النهوض سبر أغوار بره وبحره واستخراج ثرواته النفطية والغاز كي لا تهدر كما عذوبة مياهه وعليل هوائه أسوة بأمواله العامة.
وأضاف: "أما البعد الاجتماعي الذي تتناوله رؤية نهوض لبنان، فكانت ركيزتها الأساسية العقد الاجتماعي وهو من منظور الاتحاد العمالي العام العمود الفقري للميثاق الاجتماعي الذي من دونه لا يستقيم الميثاق الوطني بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر المساواة ويضمن السلم الاجتماعي.
لا تقدم لمجتمع لا يكون التعليم الرسمي فيه هو الأساس والجامعة الوطنية هي ساحة التلاقي والاندماج بدل التباعد والتفرقة والخلاف، فضلا عن توفير الطبابة والاستشفاء لكل المواطنين باعتبار أن الصحة حق إنساني لا استجداء ولا منة ومن دون جميل".
وتابع: "يبقى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ركيزة العقد الاجتماعي بما يوفر للمواطن اللبناني في خريف العمر التقاعد اللائق والحماية الاجتماعية التي تصون كرامة الإنسان وتحميه من العوز والذل والمهانة".
وقال: "أما القسم الأخير في رؤية نهوض لبنان نحو دولة الإنماء فمحوره الأساس هو الإصلاح وهو بيت القصيد من أجل بناء دولة الإنماء باعتبار أن قاعدة الإصلاح نمط وخطة. أما النمط فهو تكوين بنية المواطنة بحيث يصبح اللبناني مواطنا عابرا لطائفته ومذهبه ولائه لوطنه قبل سيده وولي نعمته القابض على لقمة عيشه.
هذا في البنية الوطنية أما في النظام فما يعرضه هذا الكتاب ينبثق من اتفاق ارتضاه اللبنانييون دستورا واختلفوا حول تطبيقه فتنكروا له كاللامركزية والإنماء المتوازن وقانون انتخابات نيابية يضمن التوازن والمساواة وإصلاح في الإدارة والقضاء وعجز حتى على حل المشاكل الحياتية الأساسية كالكهرباء والماء وصولا إلى معضلة النفايات العصية عن أي حل".
واضاف: "أما مكافحة الفساد وضبط الإنفاق وهدر المال العام ففي هذا الكتاب رؤية لحوكمة الإدارة أملا بقيامة وطن يعتز به أبناؤه.
إنها رؤية مغامر أفلح في أعماله الخاصة فصار متقدما بين نظرائه. إنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس الذي آمن بلبنان فتطوع من أجل خدمته وفي جعبته تطلعات راسخة تركز على التعاون بين أطراف المجتمع المدني وفي منظوره أن خبرة المجتمع المدني في مواجهة ومعالجة المشاكل هي قيمة مضافة لحل المشاكل الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا يبرز ضرورة الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والدولة ليصبح مشروع الدولة هو مشروع الوطن كله".
وختم: "انني من خلال موقعي رئيسا للاتحاد العمالي العام في لبنان والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أعلن عن دعمي لمبادرة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس والحوار الاجتماعي الذي يدعو إليه من أجل إنماء لبنان وتقدمه، والذي لن يتحقق إلا بحوار جاد والخروج بخارطة طريق عملية تدعم الإنتاج والعمل من خلال الشراكة الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع مؤمنين بميثاق العدالة الاجتماعية ومن قبلها الاستقرار السياسي الذي لا يستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الحياة إلى دولة المؤسسات".
