تتجه السلطات الهندية إلى سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام، وسط شبهات باستهدافها الأقلية المسلمة على غرار ما حدث للروهينغا في بنغلاديش المجاورة.

وعرضت السلطات، التي أعلنت أنها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش، أمس، مشروع السجل الوطني للمواطنين، الذي يحصي سكان الولاية الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل سنة 1973 عندما فرّ الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلاديش.

لكن هناك مخاوف من أن يستغل القوميون الهندوس الإحصاء للتعرض إلى الأقلية المسلمة، الناطقة باللغة البنغالية، في الولاية التي يحكمها منذ سنة 2016 حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي. 

ومع الإعلان عن المشروع، وُضعت قوات الأمن داخل الولاية في حالة تأهب قصوى، وتم استدعاء 55 ألف شرطي إلى العمل، ونُشر نحو 22 ألفاً من أفراد القوات شبه العسكرية في أنحاء الولاية، كما تم حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص.

وقال المدير العام للسجلات إن نحو 30 مليون شخص تم تدوين أسمائهم في السجل، وأن السلطات استبعدت 4 ملايين منهم فقط، مشيراً إلى أن الذين لم ترد أسماؤهم يمكنهم الاعتراض «بموجب إجراء محدد» اعتباراً من 30 أغسطس المقبل على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول ديسمبر المقبل.

في المقابل، نددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة، معتبرة أن سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به ميانمار عندما جردت أقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في سنة 1982.