أطفأ أردنيون أضواء منازلهم ومحالهم التجارية في مناطق عدة من البلاد، الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تعبيراً عن رفضهم للاتفاق الذي أبرمته الحكومة الأردنية مع إسرائيل الإثنين الماضي 26 سبتمبر/أيلول 2016 وأثار جدلاً كبيراً.

وأطلق ناشطون أردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #طفي_الضو، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو لمنازل أُطفئت فيها الأنوار، ومحال تجارية أبقت أبوابها مفتوحة لكن دون إنارة. ويتصدر الآن هذا الهاشتاغ قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في الأردن.

كما تداول هؤلاء هاشتاغ #غاز_العدو_احتلال، استنكاراً لما اعتبروه تمويلاً لجيوب الإسرائيليين من المواطنين الأردنيين.

احتجاجات

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم الجمعة الفائت، مسيرة شعبية حاشدة، تندد باتفاقية الغاز، وشارك فيها الآلاف من مختلف أطياف الشعب الأردني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها من قبيل "ينتهكون الأقصى ونشتري منهم الغاز"، "لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الأردني"، "غاز العدو احتلال"، "غاز العدو ليس فقط احتلال هو سرقة حقوق الشعب الفلسطيني"، "العالم يقاطع والأردن يوقع" وغيرها من الشعارات الأخرى المنددة والرافضة للاتفاقية.

ووقعت الأردن وإسرائيل، الإثنين الماضي، اتفاقية تستورد بموجبها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة العبرية العامة (رسمية).

وقالت الإذاعة إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي".

من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في بيان سابق لها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، يوم الإثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وتسهم الاتفاقية، وفق البيان، بتخفيض التكلفة على شركة الكهرباء الوطنية، تجنباً لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.

وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994) اعتبرت في تصريحات سابقة لرئيسها مناف مجلي، أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل "غير شرعية ومخالفة للدستور".

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب.