تحت شعار «لا للانقلاب، لا للديكتاتورية»، تجمع آلاف الاتراك في ساحة تقسيم من العاصمة اسطنبول، للتعبير عن رفضهم لمحاولة انقلاب 15 تموز، وأيضاً لابداء قلقهم حيال كيفية رد السلطات على ذلك.

وتزامن بدء هذه التظاهرة المؤيدة للديموقراطية والتي دعا اليها اكبر احزاب المعارضة، مع تأكيد منظمة العفو الدولية انها تملك «ادلة ذات صدقية» على تعرّض معتقلين في تركيا بعد محاولة الانقلاب للتعذيب والاغتصاب.

ودعا حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديموقراطي والعلماني الى هذا التحرك، وانضم اليه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كل مساء.

ووسط الاف الاعلام التركية الحمراء التي رفعت في ساحة تقسيم، برزت صور مصطفى كمال اتاتورك ابي الجمهورية.

وكتب على لافتات رفعها المشاركون «ندافع عن الجمهورية والديموقراطية» و»السيادة ملك الشعب من دون شروط» و»لا للانقلاب، نعم للديموقراطية».

وفي ما يتجاوز رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على ابداء قلقهم بعد اعلان حال الطوارئ ومعارضتهم لاردوغان.

ورفعت لافتات حملت عبارات «لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب» و»تركيا علمانية وستبقى» و»نحن جنود مصطفى كمال».

وجاء هذا التحرّك بعد ثمانية ايام من محاولة الانقلاب التي اسفرت عن 270 قتيلاً واعقبتها حملة «تطهير» واسعة في الجيش والقضاء والتعليم ووسائل الاعلام.

وهي المرة الاولى تدعو السلطات والمعارضة معاً الى تحرّك شعبي منذ الانقلاب الفاشل.

وندّد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الجاري، مبيناً أنّ المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والوقوف صفاً واحداً ضدّ محاولات الانقلاب، والانصياع للإرادة الشعبية.

وجاءت تصريحات قليجدار أوغلو هذه في خطاب ألقاه أمام حشد من المواطنين الأتراك الذين احتشدوا في ميدان تقسيم، وسط مدينة إسطنبول، للمشاركة في التظاهرة التي نظّمها حزبه تحت شعار «مظاهرة الجمهورية والديمقراطية»، بحضور عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، والمنظمات المدنية.

واعتبر رئيس الحزب أنّ محاولة الانقلاب جرت ضدّ الديمقراطية والنظام البرلماني القائم في البلاد، مشيراً إلى أنّ البرلمان التركي تابع عمله تحت القصف الذي طاله، وأنّ ذلك ساهم في إفشال محاولة الانقلاب.

وأشار إلى أنّ كافة الأحزاب السياسية في تركيا عارضت محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنّ الجميع مشتركون في تركيا بخصوص الحفاظ على النظام الديموقراطي، مشدداً في هذا الصدد على وجوب انعكاس هذا الأمر على ثقافة الإجماع السياسي في البلاد.

وسجل انتشار كثيف للشرطة. وخضع المتوجهون الى الساحة لثلاث عمليات تفتيش فيما تمركزت قربها اليات مصفحة مزودة خراطيم مياه. وبدأ التجمع رسمياً في الساعة السادسة.

وكانت جادة استقلال المتفرعة من تقسيم شهدت في اذار الماضي اعتداء نسب الى تنظيم «داعش» واسفر عن مقتل اربعة سياح اجانب.

وتعتبر ساحة تقسيم مسرح المعارك الكبرى من اجل الديموقراطية في تركيا. وكانت في 2013 محور تظاهرات عنيفة استمرت اسابيع وهزت نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ولكن في مقال نشرته صحيفة هابرتورك، اكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم ان «الجمهورية التركية اقوى من اي وقت». وقال ان «تركيا تسهر على الديموقراطية في كل انحاء البلاد. وهذا السهر سيتواصل ما دام لم يتم تطهير العناصر المناهضين للديموقراطية».

غير ان منظمة العفو الدولية اعلنت انها تملك معلومات «ذات صدقية» تفيد ان «الشرطة التركية في انقرة واسطنبول احتجزت معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات قد تصل الى 48 ساعة». واشارت المنظمة ايضاً الى حرمان من الطعام والماء وتوجيه شتائم وتهديدات و»في اكثر الحالات خطورة» تعرّض معتقلين للضرب والتعذيب والاغتصاب.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء رئيس الأركان خلوصي أقار، في العاصمة أنقرة. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن لقاء أدروغان وأقار استغرق ساعتين ونصف الساعة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، دون ذكر توضيحات إضافية حول فحوى اللقاء.

وكان اردوغان رفض السبت انتقادات الاتحاد الاوروبي، معلناً ان ما يقوله المسؤولون الاوروبيون «لا يهمني ولا استمع اليهم».

ونبّه الى ان الردّ على محاولة الانقلاب لن يتراجع، علماً بأنه يستهدف خصوصاً انصار الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الاميركي وتتهمه انقرة بتدبير المحاولة. وتطالب تركيا واشنطن بتسليمه.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ ان «اميركا تعلم بأن فتح الله غولن يقف وراء هذا الانقلاب».

وأمرت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في اسطنبول بحبس قائد الأكاديمية الحربية البرية، وقائد الأكاديمية الحربية الجوية، ورئيس أركان قيادة الأكاديميات الحربية، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الجاري.

وأفاد مراسل الأناضول أن المحكمة أمرت بحبس قائد الأكاديمية الحربية البرية، اللواء سليم مرت، وقائد الأكاديمية الحربية الجوية، اللواء رجب يوكسل، ورئيس أركان قيادة الأكاديميات الحربية، نوزات طاش دلار، وقائد أكاديمية الإدارة والسوق العليا للقوات المسلحة بالأكاديميات الحربية، اللواء علي آق يورَك، بالإضافة إلى تسعة ضباط آخرين.

بينما قالت مصادر في النيابة العامة إن الجنرالات والضباط المذكورين نظموا عملية اقتحام منزل قائد الجيش الأول الفريق أول أوميت دوندار، ومنزل قائد المدرسة الحربية البحرية اللواء مسعود أوزال.

وبذلك ارتفع عدد الجنرالات الذين حبسوا على ذمة التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في اسطنبول فقط، إلى 16 جنرالاً.

وضمن سلسلة التدابير التي تتخذها السلطات وابرزها اعلان حال الطوارئ الخميس للمرة الاولى منذ 15 عاماً، تم رفع مدة التوقيف الاحتياطي من اربعة الى ثلاثين يوماً اضافة الى حل اكثر من الفي مؤسسة. ووضع اكثر من 13 الف شخص قيد التوقيف الاحتياطي فضلاً عن توقيف 5800 اخرين. 

كذلك، تم اغلاق اكثر من الف مؤسسة تعليمية و15 جامعة واكثر من 1200 جمعية او مؤسسة و19 نقابة.

واكد وزير التربية عصمت يلماز انه سيتم توظيف ما لا يقل عن عشرين الف مدرس لتعويض عمليات الصرف.

وفي مؤشر ايجابي واحد بعد محاولة الانقلاب، تم الافراج السبت عن 1200 جندي.