قضت محكمة الدار البيضاء المغربية بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات الشعبية أو "الحراك الشعبي" في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية.

وأدانت المحكمة الزفزافي بعدة اتهامات بينها تدبير "مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، وكذا التحريض علنا ضد وحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية".

واعتقلت السلطات المغربية الزفزافي،39 عاما، في مايو / أيار 2017، بعد تنظيم مظاهرات في مسقط رأسه في مدينة الحسيمة، والتي عُرفت بعد ذلك باسم "الحراك الشعبي" بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد، 20 عاما أيضا، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين في نفس القضية.

كما حُكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام.

وتضمن القرار أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على سبعة ناشطين وعامين على 12 شخصا والسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.

ووصفت نعيمة الكلاف، محامية الحراك على صفحتها على موقع فيسبوك إن "الأحكام قاسية وانتقامية".

وقالت بشرى الرويسي، محامية الناشطين لوكالة رويترز عبر الهاتف إن "الأحكام جائرة"، وأضافت أنه سيتم الاستئناف على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين.

واندلعت الاحتجاجات في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد وفاة بائع السمك "محسن فكري" سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

وكانت تظاهرات الحسيمة إلى جانب الاحتجاجات التي ضربت مدينة جرادة في أوائل عام 2018، هي الأضخم منذ الاضطرابات التي وقعت عام 2011 ودفعت الملك محمد السادس، إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.