إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله، “ان مسلسل تفريغ الدولة من مؤسساتها مستمر، فبعد تعثر تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان الرسمي، يعرض للبيع أو ما يسمى الخصخصة في مرحلة انتقالية بين حكومتين”.

وسأل عبدالله في تصريح له “من هو المحظوظ الذي سترسو عليه العملية؟ وما العمل بأرشيف التلفزيون والذي هو ملك الشعب اللبناني وتراثه؟والذي لا يقدّر بثمن؟ وما هو مصير الموظفين والعاملين في المؤسسة في ظل البطالة المتفشية؟

وقال: “ان تجارب الخصخصة التي نفذت في لبنان، والتي تسمى للتعمية شراكة القطاعين العام والخاص لم تكن مشجعة، لذا ندعو الى التريث وعدم التسرّع، ونطالب الإتحاد العمالي العام العمل لحماية حقوق ومصالح الموظفين والعمال”.