التسوية الرئاسية لايصال رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون دونها عقبة أساسية وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري. فلا تكاد الطريق تفتح أمام عون الى بعبدا حتى يزرعها بري بالألغام، معولا على تضييع الوقت الى حين فقدان التسوية بريقها والعودة الى نقطة الصفر

أرانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا تُعَدّ ولا تُحصى، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر برئاسة الجمهورية وبشخص النائب ميشال عون على وجه التحديد. ففي السابق، كان الموعد بين جلسة انتخاب رئيس وأخرى لا يتعدّى ثلاثة أسابيع، قبل أن يعيّن بري الجلسة المقبلة يوم أمس في 31 تشرين الأول، أي بعد 33 يوماً.

هو استفزاز واضح للعونيين، «غلّفه» رئيس المجلس النيابي على طريقته عبر تسريب إمكان عقد جلسة مبكرة في حال حصول خرق ما في الشأن الرئاسي. وتأجيل بري يرمي إلى هدف من اثنين: إما إبطاء مفاعيل التسوية وعرقلتها قدر الإمكان، أو الحصول على سلة مكتسبات ثمينة تبدأ بالحفاظ على نظام الشراكة القائم في الحكم وانتزاع ضمانات عونية تتعلق بملفات ووزارات الدولة الرئيسية مقابل رفع الفيتو عن عون. 

يعكّز بري في مسعاه هذا على سير النائب وليد جنبلاط معه في السراء والضراء. فرغم إعلان المختارة عدم معارضتها لوصول عون إلى بعبدا واقتناعها منذ مدة بعدم جدوى الاستمرار في ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، إلا أنه لن يخطو خطوة إلى الأمام من دون حليفه التاريخي. لذلك، لا إمكانية اليوم للقفز فوق عين التينة والمختارة، وبالتالي، لا بد من مفاوضة بري والحصول على ضوء أخضر واضح منه.

 أما القول إنه يمكن عون الفوز بكرسي بعبدا من دون المرور ببري من منطلق تأييد نحو 80 نائباً له موزعين بين تيار المستقبل وحزب الله وبعض نواب 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح (في ما عدا المردة) والقوات، فلا يقرّش سياسياً. 

إذ يصعب وزن بري عبر احتساب عدد نواب كتلة التحرير والتنمية، تماماً كما لم يكن جائزاً في السابق قياس حجم كتلة الوفاء للمقاومة عددياً عند وقوفها ضد تسوية فرنجية. ولا بدّ بالتالي من مفاوضة حزب الله والحريري وعون لبري لنقل التسوية من الإطار الافتراضي إلى الأمر الواقع.